رئيس مجلس الاعمال المصرى الاثيوبى : أثيوبيا لن تتراجع عن تنفيذ سد النهضة بسبب إحتياجها للطاقة وعلى مصر تفهم ذلك

التلويح بالتدخل العسكرى يزيد الملف تعقيدا ويقضى على مصالح عليا بين البلدين

طالبنا الرئيس بضرورة تبنى مصر سياسة واضحة للتعامل مع أثيوبيا بعد راى اللجنة الثلاثية

لا يوجد خوف على الإستثمارات المصرية فى اثيوبيا

 قال المهندس أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى ان العلاقات المصرية الأثيوبية تمر بمنحنى خطير للغاية بسبب سد النهضة التى تسعى أثيوبيا لبنائة على مجرى النيل منوها بان القدوم على أى افعال غير مدروسة من شأنه تدمير العلاقة بين دولتين تربطهمها مصالح استراتيجية عليا ومصالح إقتصادية كبيرة مشيرا الى ان أثيوبيا لن تتراجع عن تنفيذ المشروع فى ظل إحتياجها المتنامى للطاقة ويجب ان تحترم مصر هذا بدون التخلى عن حصتها التاريخية فى مياه النيل  .

وأضاف عيسى فى تصريحات لـ  “البورصة ” ان مجرد التلويح بإستخدام التدخل العسكرى مسألة غير مقبولة ومن شانها تعقيد المفاوضات وان المجتمع الدولى لن يقبل بهذا التدخل لأن زمن استخدام القوة لحل النزاعات انتهى كما ان الحديث حول اندلاع حرب بين البلدين يزيد من توتر الإستثمارات المصرية فى اثيوبيا والتى تتغدى قيمتها 1.5 مليار دولار وتخوف المستثمرين المصريين من الدخول والعمل فى السوق الأثيوبى .

واشار الى ان مجلس الاعمال طالب الرئيس محمد مرسى خلال زيارتة الأخيرة الى أديس أبابا والتى كانت منذ ايام بضرورة تبنى سياسه حكومية واضحة للتعامل مع دولة اثيوبيا بعيدا عن المهاترات والغموض الذى يحيط بهذا الملف وطالب الحكومة بتوضيح الياتها للتعامل مع مشكلة بناء أثيوبيا لسد على مجرى النيل سواء بالتفاوض او اللجوء للتحكيم الدولى .

وقال ان مصر لن تستطيع اثناء أثيوبيا عن المضى قدما فى بناء سد النهضة وذلك لأن الإقتصاد الأثيوبى ينموا بمعدلات تتجاوز الـ 10 % وهو الامر الذى يزيد الطلب على الطاقة بسبب وفرة الإستثمارات وزيادتها سنويا وبالتالى يجب على مصر إثبات الإضرار بمصالحها أولا من خلال راى اللجنه ومن ثم اللجوء الى القنوات الشرعية للتافوض وحل الازمه بدون خسائر تضر بمصالح الجانبين .

ونوه الى ان الإستثمارات المصرية فى أثيوبيا امنه تماما بالرغم من التوتر بين البلدين مشيرا الى أن هناك فصل تام بين السياسة والمصالح الإقتصادية هناك وان المواثيق الدولية لحماية الإستثمارات تمنعها من القدوم على اى عمل من شانه الإضرار بالمستثمرين المصريين وإستثماراتهم وغلا ستفقد سمعتها كدولة جاذبة للإستثمار .

وأضاف ان مجلس الاعمال يسعى حاليا للمساعده فى حل الأزمة الدائرة من خلال تعريف الجانبين بحجم المصالح المشتركه والإستراتيجية ومدى المخاطر التى من الممكن ان تتعرض لها البدين فى حال تعقد الامور وعدم الوصول الى حلول تضمن لأثوبيا حقها فى إستخراج الطاقة وتضمن لمصر حصتها من المياه .