.. و توسعة الحرم تستهدف 150 ألف معتمر فى الساعة
نفى الدكتور بندر حجار وزير الحج السعودى اعتزام المملكة العربية السعودية تخفيض حصة مصر من تأشيرات عمرة رمضان المقبل, مؤكداً أن ما تداولته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة .
و أوضح أن ما قامت به وزارة الحج هو مجرد تغيير لمنهجية العمل, بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات التى جرت العادة على منحها للشركة السياحية على أيام الشهر .
و أضاف أنه تم تحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ فى اليوم الواحد، و أنه فى حالة تأخر الشركة فى تنفيذ حصتها لليوم فإنه لن يتم ترحيلها لأيام تالية, حرصاً على عدم إحداث تكدس فى الحرم المكى الشريف .
و أشار وزير الحج إلى أن هذا الإجراء التنظيمى يتم فى إطار ما تتطلبه الموائمة مع الظروف الحالية, و أنه يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكى الشريف بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع بهدف زيادة طاقته الاستيعابية .
و أوضح أن توسعة الحرم ستمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة فضلا عن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم فى ظل المخاطر التى يتعرضون لها بسبب التكدس الشديد فى مساحة لا تتحمل طاقتها الإستيعابية العدد الموجود.
وأضاف وزير الحج أنه من المتوقع أن ينتهى تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات, و ستتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالى 150 ألف معتمر أو حاج فى الساعة الواحدة و هو ما يساوى حوالى ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التى تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج فى الساعة.
و أفاد وزير الحج أن أعمال التوسعة و التطوير ليست مقتصرة فقط على مكة المكرمة, و إنما هناك أعمال مماثلة فى المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة, و كذلك مطار الملك عبد العزيز بمكة، بالإضافة إلى أنفاق المشاه التى يجرى حفرها.
و تشمل أعمال التطوير دراسة بناء خيام دائمة فى عرفة أسوة بمنى لإيواء الحجاج لتأمينهم ضد المخاطر كالحريق و خلافه.
و ناشد وزارة السياحة و الأجهزة المعنية بمصر لنقل الصورة الحقيقية والهدف من تغيير المنهجية إلى المواطنين المصريين, مؤكداً على أن الهدف من هذه المشروعات هو أمن وسلامة و راحة المعتمرين والحجاج .
وأضاف أن أية تعديلات تجرى الآن هى مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع، مشيراً إلى هناك أعباء ملقاة على كاهل القائمين على الأمر لرغبتهم فى إحداث التوازن بين عدم المساس براحة و حرية زوار البيت و إنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.
ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج إلى وجود ضوابط رئيسية تم إخطار كافة الشركات السياحية بها, و تشمل عدم تسكين المعتمرين فى غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة .
و شدد على ضرورة استخدام التأشيرات التى تمنحها الوزارة فى نفس مدة البرنامج التى تقدمت به الشركة و عدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهر ونصف فى ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة لعدم حدوث تكدس .
و أكد على ضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم, مشيراً إلى أن تخلف أى معتمر يعرض الوكيل السعودى للإيقاف و ليس مجرد شركة السياحة المصرية.
وأضاف رواس أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات.
وأوضح أنه تم تعميم منشور على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعاً للمشاكل التى تترتب على استباق الأحداث بالدخول فى التزامات قد يتعذر تحقيقها.