على لطفى يطالب الحكومة باتخاذ اجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة و يدعو لتقليص التمثل الدبلوماسى لمصر
الببلاوى يدعو لتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور ويحذر من الهجوم على القضاة
حذر د. على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق من خطورة الارتفاع المستمر فى عجز الموازنة العامة للدولة وقال خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى : “ارقام العجز اصبحت مزعجة ووصلت الى 197 مليار جنيه بخلاف العجز والاقساط والفوائد”.
وانتقد لطفى ما اسماه الخلاف بين وزارة المالية و التخطيط حول الناتج المحلى الخاص بالسنة القادمة مضيفا ان هذا يفقد الثقة فى الموازنة
وقال : ” الاجراءات التى اعلنتها الحكومة لانهاء نسبة عجز الموازنة غير كافية لانها ستاتى فقط ب 42 مليار جنيه لكن هذا الكلام كافى ولابد من مواجهة العجز باجراءات التقشف .
ودعا لطفى لاعادة النظر فى التمثيل الدبلوماسى فى الخارج بقوله ” لايمكن ان يمكن ان يكون لنا ما يقرب من 170 سفارة فى الخارج بخلاف المكاتب المتخصصة ..وكله بيقبض بالدولار وادعو للعمل بمنطق السفير المتجول وهذا يوفر مليارات
وانتقد زيادة الحوافز عن المكافات والبدلات بقوله ” الاجور تصل 28 مليار و المكافات 74 مليار مضيفا .. هل هذا معقول وقال ” لابد ان يركب الوزراء السيارات الشعبية
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى توظيف الصناديق الخاصة مضيفا ” وما ادراك الصناديق الخاصة هذه مغارة على بابا لانها تصل الى ما يقرب من 8000 صندوق
وقال: ” لابد من اعاة النظر فى الدعم و ارفض الغاءه بل الغاء ثلثه لان ثلث المجتمع لا يستحق هذا الدعم وتابع ” اذا كان الدعم يصل الى 205 مليار ندعو لالغاء 68 مليار وتوفيرهم ممن لا يحتاجون هذا الدعم
وقال: ” يجب ان نقسم الدعم على عدد السكان والقادر يرجعها للدولة , مبينا انه اذا لم نتخذ اجراءات حاسمة سيصل العجز لمرحلة الخراب
وفيما يتعلق بالايرادات شدد على ضرورة مواجهة التهرب الضريبى حتى لو ادخلنا هذا فى عش الدبابير ولا يجب تجاهل ان التهرب الضريبى يجعلنا نفقد 30 مليار جنيه
ودعا لطفى لاستغلال مناجم الذهب رافضا وضع ضرائب على مخصصات البنوك واضاف ” لابد من تفعيل الضريبة العقارية
وفيما يتعلق بالاستيراد قال : “لابد من حظر استيراد ياميش رمضان لان ذلك يوفر مليارات الدولارات … وان شاء الله ما جاء ياميش رمضان .
وانتقد لطفى عدم الاستعانة باحد المحامين الدوليين لرد الاموال المنهوبة وقال ” لو قمنا بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة عسكرية
ومن جانبه حذر النائب حازم الببلاوى وزير المالية الاسبق من الطعن المستمر فى القضاء بقوله ” الخارج لن يعترف به وسيقول انه مسيس
وشدد على ضرورة تنفيذ تطبيق الحد الادنى و الاقصى للاجور ومواجهة التهرب الضريبى و الجمركى وخفض عجز الموازنة
وشدد على اهمية تطبيق الاستقرار السياسى والقانونى وتابع:واذا لم نفعل ذلك سنتالم كثيرا
ومن جانبه قال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية:”الوطن تعرض لجريمة مكتملة الاركان من السياسة و السياسيين ولابد ان نتجمع تحت راية مصلحة الوطن
وطالبت د. يمن الحماقى استاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق بتحقيق حد ادنى من التوافق السياسى لمواجهة ازمة الاستثمار فى مصر واضافت: ” لابد من انشاء وحدة بوزارة المالية لوضع معايير الرقابة الصناديق الخاصة
