اعلنت وزارة المالية عزمها اقتراض 54.5 مليار جنيه عبر اصدار سندات واذون خزانة للبنوك المتعاملة الرئيسية فى ادوات الدين العام الحكومى خلال الشهر الاخير من العام المالى الجارى والذى شهد تناميا فى الانفاق الحكومى بسبب تاخر تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتضخم فاتورة استيراد المنتجات البترولية
وقالت مصادر مسئولة ان تلك السندات واذون الخزانة المصدرة ضمن خطة تمويل عجز الموازنة والذى شهد ارتفاعا من 135مليار جنيه فى تقديرات الموازنة الى نحو 190 مليار جنيه مشيرة الى انه سيتم التركيز على اصدار اذون الخزانة منخفضة الاجال والتى ستستحوذ على 51مليار جنيه من اجمالى الطروحات مقابل 3.5مليار جنيه سندات طويلة الاجل
وارجعت المصادر ذلك الى رفع البنوك المحلية اسعار الفائدة على السندات طويلة الاجل الى متوسط 16% وتتخطى هذا الرقم فى بعض الاحيان بسبب طول اجل السند الامر الذى يحمل الخزانة العامة تكلفة خدمة دين مرتفعة تزيد من وضع الدين العام المتازم
وقالت المصادر ان الحكومة رفعت طلباتها التمويلية من البنوك خلال الشهر الاخير من العام المالى الحالى بسبب ضغوط تقفيل الموازنة وتوفير الطلبات النهائية لبعض الجهات التى استنفذت مخصصاتها المالية حيث طلبت وزارة المالية من البنوك خلال شهر مايو الذى اوشك على الانتهاء 47.5مليار جنيه والغت خلالها عدد من جلسات الطرح لارتفاع اسعار الفائدة من قبل المتعاملين
وقالت وزارة المالية المصرية فى بيانها المالى للموازنة الجديدة ان الخزانة العامة اعتمدت بصورة رئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية على القطاع المصرفى لاستيفاء احتياجاتها التمويلية الامر الذى ادى لمزاحمة القطاع الخاص والتهام نسبة كبيرة من الودائع والمدخرات وتضخم فوائد الدين العام بصورة غير مسبوقة الى نحو 147مليار جنيه مقابل 72مليار جنيه فى عام 2009/2010بزيادة 104%خلال 3 سنوات
