قالت هيئة الرقابة المالية إن تمسك شركة باسكندال القبرصية مقدم عرض شراء 100 % من أسهم أوراسكوم تليكوم بالحصول على مدة اضافيه وفتح مدة تلقى العروض يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كما يتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية لذا فقد قام وكيل مقدم العرض بسحب طلبه الخاص بالحصول على الإذن المسبق على التنفيذ السابق الإشارة إليه بتاريخ 30/5/2013 .
اوضحت الهيئة انه بناء على ما ورد في إعلان عرض الشراء المقدم من شركة باسكندال القبرصية لشراء حتى 100% من اسهم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، باشتراط وجود حد أدنى 26.16% ، وهو ما لم يتحقق فقد تقدم وكيل مقدم العرض بطلب بعد نهاية جلسة التداول يوم الاثنين 27/5/2013 للحصول على الإذن المسبق على التنفيذ على عدد الأسهم المعروضة تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وكذلك طلب وكيل مقدم العرض فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة خمسة أيام عمل لإعطاء الحرية لحاملي الأسهم وشهادات الإيداع الدولية في عرض أسهمهم أو سحبها، وهو ما يستند في مضمونه على المادة 354 من اللائحة إلا انه يعتبر في حقيقته طلب مد فترة سريان العرض بما لا يتفق مع أحكام المادة 344 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعدم وجود سند قانوني لتبرير هذا المد .
اضافت انه ولحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض اشترطت الهيئة على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين.
