استعرض د. هانى سرى الدين عضو جبهة الانقاذ ان السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رؤوس الموضوعات والعائد من وراءه ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها ، مشيرا الى انه من اهم البنود التى من الممكن ان تحقق خفضا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية ، من خلال مراجعة اسعار الطاقة الممنوحة الى المصانع الكبرى .
وأشار سرى الدين خلال اجتماع لجنة المالية مساء اليوم “الاجتماع الثانى” ان ملف الصناعت الصغيرة من اهم البنود التى تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل ادارات المشروعات بالبنوك ، حيث يوجد لدى 50% من البنوك ادارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة ، مشيرا الى ان الصناعات الصغيرة لاتحصل الا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير الا بنسبة 4 % ، فى حين ان دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من اجمالى انتاجها ، وهو ما يحقق الغزارة فى الانتاج التى تشهدها الاسواق المصرية.
وقال سرى الدين انه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه الى 235 مليار فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة ، داعيا الى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة ، وان يكون للدولة دور جاد فى ذلك من اجل المساهم فى حل مشكلات الدعم .
وأكد هاني سري الدين الخبير المالي،ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن قروض بنك الاستثمار القومي تعد ديون معدومة، مشيرا إلى أن معظم هذه القروض ذهبت إلى هيئات اقتصادية ووضعت في مشروعات عامة وليس لها أي مردود اقتصادي .
وقال سري الدين خلال اجتماع اللجنة المالية أن الحديث عن معالجة عجز الموازنة بعيدا عن معرفة سياسة الحكومة يعد مضيعة للوقت.
