أموال ومدخرات الشركات تنتظر عروضاً استثمارية من الحكومة لإقامة المشروعات القومية
محمد زهران: القطاع يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد بتوفيره الحماية للأنشطة المختلفة
محمد نور: استحداث أدوات جديدة يتطلب تشكيل لجنة ثلاثية من الشركات والهيئة والبرلمان
حسني مشرف: توفير التغطيات للمشروعات الصغيرة يرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي
سيد بيومي: مطلوب تعديل النسب الواردة بلائحة القانون 10 لزيادة الاستثمارات طويلة الأجل
د. محمد غازي: ضرورة السماح للشركات بالاستثمار المباشر في مشروعات قليلة المخاطر مرتفعة العائد
أكد خبراء التأمين أن القطاع يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد القومي من خلال الحماية التأمينية للمشروعات التجارية والصناعية في حالة تعرضها لأي نوعية من الأخطار إضافة إلي استثمار الشركات في أوعية استثمارية من شأنها أن تزيد من الناتج الإجمالي.
ورهن مسئولو الشركات نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي لا تتعدي 1.4% في الوقت الحالي بزيادة الوعي التأميني لدي الأفراد والمؤسسات علي السواء، وسن قوانين من شأنها زيادة التأمينات الإجبارية وبخاصة علي المباني الحكومية، التي تفتقد الحماية التأمينية، رغم تعرضها للعديد من الإخطار خاصة في ظل التقلبات السياسية الحالية التي تشهدها البلاد.
قال حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات، إن قطاع التأمين يدعم الاقتصاد الكلي من خلال دورين أساسين، أولهما، الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة حال تعرضها لأخطار الحريق أو السرقة أو السطو وخلافه، حيث تتبني شركات التأمين تعويض تلك المؤسسات لتستعيد نشاطها مرة أخري.
وثانياً دعم القطاع للاقتصاد متمثلا في استخدام الفوائض التي تحققها الشركات في تأسيس مشروعات تنموية تسهم في رفع معدل النمو وخفض معدلات البطالة، كما يتطلب رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي توسع الشركات في تأمين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووجود تشريع يلزم الحكومة بالتأمين علي المباني الحكومية مثلما يحدث في كل دول العالم، خاصة أن اللوائح الحكومية تمنع التأمين علي الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، أكد محمد زهران، مديرعام المسئوليات وشئون المؤسسات بشركة AIG للتأمين، أن قطاع التأمين يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير الحماية للأنشطة التجارية والصناعية في حالة تعرضها لأي مخاطر.
وقال زهران إن غياب التأمين يؤدي إلي تراجع إنتاج المؤسسات الصناعية والتجارية وزيادة البطالة في حالة تعرضها لتلك الإخطار دون توفير حماية لها، وهو ما ينعكس بصورة سلبية علي الاقتصاد بوجه عام، وأن انخفاض نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلي انخفاض الوعي التأميني لدي العديد من القطاعات الحكومية والمجتمعية.
وأضاف أن زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الوعي التأميني من خلال إدراج أهمية التأمين في المناهج الدراسية، إضافة إلي وجود تشريع بضرورة التأمين علي المباني الحكومية بوجه عام، التي من الممكن أن تدفع بزيادة محافظ شركات التأمين، موضحاً أن بعض الجهات الحكومية تعتبر قسط التأمين نوعاً من العبء رغم أهميته في الحفاظ علي أصول وممتلكات تلك الجهات الحكومية.
أشار إلي أن معدل مساهمة القطاع في الناتج القومي أقل كثيرا من نظيره في بعض البلدان العربية رغم وجود فرص كبيرة لنمو القطاع بالسوق المحلي.
قال السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، إن قطاع التأمين يعد من القطاعات المهمة للاقتصاد القومي، حيث بلغ حجم استثماراته بنهاية يونيو الماضي 38.7 مليار جنيه مقارنة بـ 35.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 وبمعدل نمو قدره 9.6%.
وأضاف أن ما يخص القطاع الحكومي بتلك الاستثمارات يمثل نحو 26.2 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه لاستثمارات القطاع الخاص، وأن تلك الاستثمارات حققت عوائد قدرها 3.4 مليار جنيه بلغ ما يخص قطاع الأعمال منها 2.4 مليار جنيه، وما يخص القطاع الخاص 1 مليار جنيه، وأن الأقساط المباشرة التي حققها قطاع التأمين بلغ 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 مقارنة بـ5.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 وبمعدل نمو 7.7%.
وأشار بيومي إلي أن قطاع التأمين لعب دوراً مهماً للاقتصاد القومي خلال العامين الماضيين، حيث تحملت الشركات العاملة بالسوق تعويضات مسددة تجاوزت 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.8 مليار جنيه الفترة المقارنة، وهذا دور كبير قام به قطاع التأمين، وأثبت أنه قطاع قادر علي تحدي الصعاب وقيامه بتعويض الخسائر، التي لحقت بالمصانع والشركات عن الأحداث السلبية، التي صاحبت تداعيات أحداث الخامس والعشرين من يناير.
ولفت إلي أن الأرقام السابقة توضح أن قطاع التأمين يلعب دورين مهمين لدعم الاقتصاد من خلال تعبئة استثماراته في قنوات استثمارية مختلفة إضافة إلي توفير التغطية التأمينية للمشروعات التجارية والصناعية، وتعديل النسب الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيدية لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث يتم خفض الحد الأقصي للاستثمار في الودائع البنكية إلي 30% علي الأكثر، وليس 50% لتوجيه النسبة المتبقية إلي إنشاء مشروعات عامة طويلة الأجل من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل.
وأكد بيومي أن استثمارات شركات التأمين يجب أن تحقق معادلة ثلاثية تجمع بين السيولة والأمان والربحية، وذلك علي اعتبار أنها الأساس في استثمارات الشركات، حيث إن أغلب الأموال المستثمرة مملوكة لحملة الوثائق، إضافة إلي التزام الشركات بالمعايير، التي أقرتها اللجنة المالية لقطاع التأمين، وبما نص عليه القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
وطالب بعقد لقاء ثلاثي بين ممثلي الحكومة وقطاعي التأمين والبنوك، لتفعيل استثمار مدخرات شركات التأمين والبنوك في إنشاء مشروعات قومية تسهم في زيادة الناتج القومي، ورفع معدل النمو لتجاوز الظروف الحالية، التي تمر بها مصر.
وشدد علي ضرورة قيام البنوك بدورها كقاطرة للتوسع في إنشاء المشروعات الاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بها، والترويج لها من خلال الاكتتاب العام والخاص للمؤسسات المالية، ومن بينها شركات التأمين، وذلك لايجاد فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي، وذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق عدالة اجتماعية.
وعزا محمد نجاح نور، نائب مدير إدارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، زيادة استثمارات شركات التأمين خلال العام المالي الماضي إلي ارتفاع الأقساط التأمينية ومعدل العائد علي الأدوات والاستثمارية وخاصة أذون الخزانة التي بلغ العائد عليها 14%.
وأضاف أن أي استثمارات تضخ في الاقتصاد القومي سواء من خلال الاستثمار في الأسهم أو أذون الخزانة أو الودائع أو صناديق الاستثمار تؤثر تأثيرا مباشرا إجمالي الناتج القومي، حيث تمثل تلك الاستثمارات أهمية كبيرة لجميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها البنوك والبورصة وغيرها من الأنشطة التجارية أو الصناعية.
وطالب نور بضرورة إعادة النظر في النسب الحالية لاستثمارات شركات التأمين والواردة بلائحة القانون 10، لأن تلك النسب لم يتم تغييرها مند تأسيس القانون عام 1981، لتتوافق مع التغيرات الاقتصادية الراهنة ووفقاً لمعدلات التضخم وظهور أوعية استثمارية جديدة بالسوق.
وأكد أن استحداث أدوات استثمارية جديدة لقطاع التأمين يجب أن يتم من خلال لجنة ثلاثية مشتركة تضم اللجنة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلي شركات التأمين ولجنة الاستثمار بمجلس النواب.
من جانبه أشار د. محمد غازي، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، إلي اختلاف وسائل الإشراف والرقابة من دولة إلي أخري تبعا لحداثة أو قدم عهدها بالتأمين، ففي انجلترا نجد أن الاشراف والرقابة تعتمد علي الخبرة الطويلة المتراكمة لدي الشركات في إدارة استثماراتها، بجانب القواعد العرفية، التي أصبحت أكثر صلابة من نصوص القوانين في مجال الاستثمار.
وأوضح أن دور الاشراف والرقابة لا يتعدي اعلان الشروط المطلوبة في الاستثمارات، التي تعقدها شركات التأمين دون أن تتدخل الدولة في مراجعة تطبيق الشروط والقواعد الموضوعة استنادا إلي عدم مخالفة الشركات لهذه القواعد.
وشدد رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة علي ضرورة إدخال بعض التعديلات علي قوانين استثمار أموال وحقوق حملة الوثائق لمواجهة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، ففي فرنسا يسمح للشركات بتوجيه ما يقرب من 25% من اجمالي استثماراتها إلي الاسهم، و15% للاستثمار في العقارات والاراضي.
ولفت إلي أن فرنسا تشرف علي وضع وتقنين بنود الاستثمار، وتترك للشركات وفقا لخبراتها حرية توجيهها، وفي السويد نجد ان الاستثمار في العقارات والاسهم لا تتعدي نسبته 4% فقط، أما الاستثمار في السندات والقروض بضمان الرهون العقارية، فتجاوزت نسبتها 85%، وهذا يعكس حرص شركات التأمين في السويد علي توجيه استثماراتها نحو القنوات الاكثر ضمانا.
وقال د. غازي إن قانون الاشراف والرقابة باليابان حدد استثمار الشركات بنسبة 30% علي الأكثر في أسهم الشركات وبحد أقصي 10% للشركة الواحدة و20% علي الأكثر في العقارات، ولذلك نجد أن المستثمر فعلا في هذين البندين لا يتعدي 23% في أسهم الشركات 10% في العقارات.
ونوّه أن الاستثمار في هذين البندين يزيد بكثير عنه في غالبية دول أوروبا، وأن نسبة الاستثمار في السندات والقروض بضمانها وبضمان الرهون العقارية تقل عن مثيلاتها في كثير من دول العالم، حيث تتراوح ما بين 65 و70%.
وعول د. غازي علي قطاع التأمين بشقيه التجاري والاجتماعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، الذي من الممكن أن يؤدي دوره بكفاءة لو تم تعديل بعض القوانين المقيدة للاستثمار بحيث تسمح بقيام شركات التأمين باستثمار أموالها مباشرة في مشروعات تعطي عائدا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وأنها يمكن أن تسهم في التمويل العقاري وضمان وحدة سكنية بمواصفات محددة يتفق عليها عند التعاقد بدلا من تحديد مبلغ التأمين.
وشدد علي أهمية أن تضع هيئة الرقابة المالية والشركات نصب أعينها عدة شروط للسياسات الاستثمارية لتحقيق المعادلة الصعبة في الحفاظ علي حقوق حملة الوثائق، وضمان تحقيق أعلي عائد استثماري، أولها، الضمان للمحافظة علي الاموال المستثمرة بعيدا عن المضاربة والمخاطرة، وثانيها استقرار العائد وكفايته ليتناسب مع معدلات التضخم، وثالثها التنوع في قنوات وفروع الاستثمار، وكذلك التنوع الزمني والجغرافي، ورابعها تحقيق التوازن بين المعدل الفني، الذي تحسب عليه أقساط التأمين ومعدل عائد الاستثمار.