شارك عدد من موظفي بنك الإسكندرية اليوم في وقفة احتجاجية بدعوى أن إدارة البنك لم تطبق بشكل كامل ما جاء في الاتفاقية التي وقعتها في مارس 2011 تحت إشراف البنك المركزي المصري. وأيضاَ طالب الموظفين بزيادة عامة لكل الموظفين بنسبة 15%.
تؤكد إدارة بنك الإسكندرية ثقتها في كفاءة موظفيها وانتمائهم والتزامهم بالعمل سويا مؤكدة أنها التزمت تمام الالتزام بالتطبيق الكامل بما جاء في الاتفاقية سالفة الذكر والتي وقعت بين إدارة البنك وممثلين عن الموظفين في حضور ممثلين عن البنك المركزي وأن هذه الاتفاقية تحوز على أولوية مطلقة من الإدارة.
صرح برونو جامبا – رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية ” تم تنفيذ الاتفاق بموجب إيماننا بقيمة العنصر البشري في البنك، والتقدير الذي نوليه للموظفين والتزامنا بكافة الاتفاقات والقوانين والتشريعات المحلية والدولية في هذا الشأن وتماشيا مع قيم مجموعة انتيسا سان باولو “.
وأكد جامبا أن البنك ملتزم التزام كامل بتحقيق نمو ايجابي، وأنه يؤمن أنه من الناحية الاجتماعية فإن البنك يفخر بمشاركته الفعالة في تطوير الاقتصاد المصري.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك ياسر جمالي ” لقد التزم البنك على مدار العامين الماضيين بما تعهد به ، حيث زادت رواتب الموظفين في المتوسط بمعدل حوالي 99.31% بينما تخطت رواتب بعض الفئات في البنك مثيلاتها في السوق بنسبة 120% مما كان له الاثر الواضح في تعديل وضع رواتب موظفي البنك لتتسق تماما مع قرائنهم في السوق المصرفي انطلاقا من التزام البنك بتنمية موظفيه و تبني سياسة تعويضات و مزايا تعزز من التنافسية في السوق”
وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة بنك الإسكندرية عن حركة ترقيات مرتقبة لأصحاب الوظائف المصرفية والخدمات المساعدة يتم تنفيذها في يوليو 2013 بالإضافة إلى زيادة رواتب فردية يتم تقريرها بناءا على قواعد تتمتع بالشفافية وبما يتماشى مع الرواتب المتبعة في السوق المصرفي. كما سيتم الانتهاء بالكامل في السادس من يونيو 2013 من توزيع باقي حصة العاملين في الأرباح المحققة عن عام 2012 والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه .
وتؤكد إدارة بنك الإسكندرية التزامها الكامل بكافة الاتفاقات الموقعة موضحة ان البنك قد شهد على مدار العامين الماضيين منح العاملين العديد من المزايا مثل الاستمرار في دعم صندوق التأمين الخاص وإعادة صياغة البدلات و إعداد العديد من العناصر غير المصرفية للعمل في وظائف مصرفية .
وأضاف جمالي ” نذكر أن البنك طرح العديد من المزايا الأخرى مثل إتاحة الفرصة للخدمات المساعدة للتحويل إلى الوظائف المصرفية للرقي بحياتهم المهنية والانتهاء من تفعيل سياسة التأمين على الحياة لكل الموظفين ضد الموت والعجز الكلي أو الجزئي والحوادث”.
