تدعو حملة “معا” الي اجراء استفتاء شعبي بعد انتخاب مجلس النواب ، علي تعديل مادة بقاء المحكمة الدستورية ، مؤكدة ان مصر الثورة باتت تدفع ثمن عدم الاستماع لشيوخ القضاء الذين طالبوا بهذه المحكمة منذ انشاءها ضمن قرارات مذبحة القضاء الاليمة.
كما اوضحت الحملة أن المحكمة الدستورية لم تأت بجديد ،و تتعمد تجاهل الدستور الجديد خاصة ، المادة ٢٣٠ من الدستور التي تنص على أن “يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد”، فضلا عن انها ارسلت تعديلات لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بناء علي الدستور القديم لا الجديد.
واشارت “حملة معا” ان الحكم عقيم لا يبني عليه قواعد اذ ان الدستور اقر بحل مجلس الشوري بعد انعقاد مجلس النواب ، وانتخاب مجلس شوري جديد ، في خلال عام ، من انعقاد مجلس النواب ، كما ان اللجنة التأسيسة التي وضعت الدستور حلت نفسها بنفسها بعد أن انتهت من عملها وبعد ان اقر الشعب المصري الدستور الذي وضعته ، وكان يتعين علي المحكمة وهي مقدم اليها دعوي موضوعية الا تتطرق الي تفسير النوايا ، ولا رسم خريطة طريقة سياسية للشعب المصري ، فالمنوط بها هو عمل فني بحت لا دخل له بالسياسية ولا الفلسفة ولا رسم الطرق
كما طالبت “الحملة” بأن حل المحكمة امر ضرويا بعد أن التزمت الدستور في ناحية وحادت عنه في ناحية اخري فهي تارة تعترف بالدستور الذي اقره بالشعب وتارة تنصب من نفسها وصية علي الشعب المصري وتدعو لتدخل الجيش في السياسية الذي منعه الدستور ومنعه العسكريون انفسهم ، وهو ما يتطالب حلها احترامها لمطالب شيوخ القضاء ولذلك طرق كثيرة.
