صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي قرر إحالة التقرير النهائي حول سد النهضة للحكومة وتكليفها بالقيام بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمقترحات التي خلص إليها التقرير للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بهدف الوصول إلى خطوات محددة يتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل ، كما هو عليه كما ونوعا ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد.
وقال المتحدث إن الرئيس مرسي عقد اجتماعا صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع الفريق المصري المشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي، والتي بدأت عملها في مايو 2012 وانتهت في مايو 2013 ، وتم اختيار الخبراء الأربعة الأعضاء فيها بالتوافق بين ممثلي الدول الثلاث.
وأوضح أن اللجنة عقدت خلال فترة عملها ستة اجتماعات ووضعت التقرير النهائي الذي خلص إلى أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد ، حيث إن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم وقد أوصى تقرير اللجنة إجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلاً عن النواحي البيئية.
وشدد مرسي على أهمية التحرك السريع في الفترة المقبلة حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء السد.
وكان الرئيس قد دعا مختلف القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لعقد اجتماع وطني موسع غدا الاثنين لإطلاعهم على نتائج التقرير وسبل التعامل مع الموقف ، كما سيعقد اجتماعا غدا لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع.
