جبر: السعودية تطالب بشهادة أسعار جديدة تخفض 50% من قيمة الدواء المصري في الخليج
« غرفة الدواء » تقترح تحريك الأسعار الرسمية لرفع قيمة الدواء المصدر ودعمه في الصيدليات والـتأمين الصحي
توقع المجلس التصديري للدواء انخفاض الصادرات بنحو 60% الفترة المقبلة نتيجة تمسك وزراة الصحة بالمنظومة السعرية القديمة وعدم تحريكها طيلة العشرين عاماً الماضية.
أكد عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للدواء،أن تحريك أسعار الدواء بات صعباً للغاية في ظل تأكيد القرارات السياسية السيادية بعدم تحريكها، موضحا أن الدواء المصري يسعر جبريا منذ التسعينيات وقتما كان الدولار لا يتجاوز 3.5 مقابل الجنيه بالرغم من زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الخامات المستوردة.
وقال جبر إن عدداً من الدول العربية وعلي رأسها السعودية التي تمثل سوقا واسعا لـ 25% من الصادرات المصرية، طالبت وزارة الصحة بشهادة أسعار جديدة للدواء بالجنيه وتحويلها بالدولار، موضحا أن ذلك سيؤدي إلي خفض أسعار الدواء المصري هناك بنحو 50% نتيجة ارتفاع العملة الأجنبية.
وأشار إلي أن السعودية وعدداً من الدول العربية أمهلت وزارة الصحة المصرية حتي 9 يونيو الجاري لتقديم شهادة بالأسعار الجديدة في بلد المنشأ، متوقعاً أن تتراجع الصادرات المصرية بنحو 60% نتيجة لذلك.
وشدد رئيس المجلس التصديري للدواء علي ضرورة تحريك أسعار الدواء في أسرع وقت لتفادي الخسائر الكبيرة للشركات المحلية، مشيرا إلي أن عدداً كبيراً من الشركات تتكبد خسائر كبيرة الفترة الماضية، وأن الشركات الرابحة تنتج مستحضرات تباع للمستهلك بأقل من تكلفة تصنيعها مما يدفعها لوقف إنتاجها ويفاقم من أزمة نقص الدواء في السوق المحلي.
ولفت إلي أن المجلس التصديري للدواء يسعي الفترة المقبلة لتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع بعض من الدول العربية في مقدمتها العراق وليبيا لتسهيل تسجيل الدواء المصري فيها وفتح أسواق جديدة تساهم في دعم التصدير.
يذكر أن حجم الصادرات المصرية من الدواء لنحو 162 دولة مستوردة منها لا يتجاوز 250 مليون دولار مقارنة بدول أخري كالأردن التي تتعدي صادراتها 750 مليون دولار، وأن هذه المقارنة في القيمة فقط وليس الوحدات الدوائية حيث تصدر مصر كميات كبيرة من الأدوية ولكن بأسعار متدنية في مقابل الأردن التي ترتفع أسعارها عن الدواء المصري بشكل كبير.
وفي ذات السياق اقترح أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء والعضو المنتدب لشركة « أيبيكو » للصناعات الدوائية، علي وزارة الصحة تحريك الأسعار الرسمية للدواء لرفع قيمته في بلد المنشأ بما يسمح بتصديره بأسعار مرتفعة، مع التزام الشركات ببيع الدواء للصيدليات بالسعر المدعوم للمواطن العادي.
وقال إن المنظومة السعرية للدواء وتسعير المستحضرات بما يناسب دخول الشعب المصري أدت الي انخفاض الصادرات المصرية منه وتهدد بمزيد من التراجع.
وأشار إلي ان أسعار الدواء المصري متدنية جداً في الأسواق الخارجية، حيث إن الدول المستوردة تصر ألا يزيد سعره عن بلد المنشأ وبالتالي يصبح التصدير عائقاً علي الشركات التي تتحمل مبالغ كبيرة للترويج للدواء في هذه البلاد مما يضاعف التكلفة ويدفع الدول لخفض صادراتها لتفادي الخسائر.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الدواء، تحريك أسعار أدوية الشركة القابضة فقط الفترة المقبلة، مع ثبات أسعار الشركات الاستثمارية لأسباب سياسية واجتماعية، لافتا إلي أن الشركة القابضة لا تمثل صناعة الدواء في مصر وضرورة أن يشمل التحريك كل الأدوية التي تكبد الشركات خسائر حتي تستمر في عملها.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة الدواء ورئيس مجلس إدارة برج للصناعات الدوائية، إن نظام التسعير لا يشجع الشركات علي التصدير، إن عدم وجود هامش ربح مناسب للمصدر لا يمكنه من عمل دعاية لائقة تساعد علي زيادة الصادرات مقارنة بالأردن التي استطاعت في فترة قصيرة أن تغزو السوق الخليجي الكبير بأسعارها المرتفعة.
وأشار حجر إلي أن الدول الخارجية لا تقبل توقيع اتفاقيات مع مصر تتضمن تصدير الدواء بأسعار مرتفعة عن بلد المنشأ وبالتالي انخفضت الصادرات المصرية، مشددا علي ضرورة تحريك أسعار الدواء الرسمية وتعويض ذلك بمنظومة التأمين الصحي الجديد لعلاج المواطن المصري.
ولفت إلي سعي الشركة للبحث عن فرص تصديرية في السودان خلال الفترة المقبلة لمواجهة حالة الركود التي تسيطر علي السوق المصري، آملا أن يستطيع المجلس التصديري توقيع اتفاقيات تعاون مع ليبيا والعراق أهم أسواق التصدير.
