هاجم اعضاء اعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى فى اجتماعها برئاسة محمد الفقى موازنة وزارة الاتصالات .
وقال النواب ان هذه الموازنة تفتقد للشفافية و عدم وجود مشروعات استثمارية بها .
وقال النائب على مكاوى وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى أنه بالرغم من ضعف مبلغ الموازنة البالغ 230 مليون جنيه ، إلا أنه لا توجد شفافية فى موازنة الوزارة ، و اضاف انه مصدوم بسبب هذه الموازنة لأنه لا يوجد بها أى مشروعات إستثمارية تابعة للوزارة .
وتساءل : أين مشروع الهوية الرقمية ومشروع الإنترنت فائق السرعة ، والذى سيتم إنجاز خدمات المواطنين بشكل إليكترونى من خلالهما ، و تابع : ” موازنة الإتصالات لا توضح أى مشروعات إستثمارية وكأنها هيئة إدارية ، وهو الأمر الذى يؤكد غياب الشفافية لدى الوزارة ، و هذا يعنى أنها تخفى إيراداتها من باب الشطارة ، بس شطارة على مين ” .
و رد عليه اللواء مجدى حجازى ممثل وزارة الإتصالات قائلا ان هناك فرق بين موارد الوزارة وبين إيرادات الإتصالات ، نافيا إخفاء الوزارة لاستثمارات خارج الموازنة ، وأوضح بأن وزارة الإتصالات ليست هيئة إقتصادية تتعامل مع البنوك التجارية لتعظيم الإستثمار وإنما هى قطاع ادارى مشيرا الى ان مشروع الانترنت خارج موازنة الوزارة
و قالت ماجدة محمد سعد الدين رئيس شعبة الإتصالات بوزارة المالية ، بأن بند أجور العاملين بموازنة وزارة الإتصالات للعام المالى الجديد إرتفعت إلى 72 مليون جنيه ، بعدما كانت 32 مليون جنيه فى العام الماضى .
وأوضحت ان السبب فى زيادة بند الأجور للعام المالى الجديد يرجع إلى طفرة التعيينات التى جرت بعد ثورة يناير ، حيث تم تثبيت 381 عامل مؤقت على الباب الأول للموازنة ، من بين 1660 عامل مؤقت بالوزارة ، إلى جانب تعيين عدد من مصابى الثورة وأوائل الخريجين ، مشيرة غلى أن عدد العاملين بوزارة الإتصالات إرتفع إلى 2300 عامل .
