صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الهند قد تفوقت على اليابان وأصبحت تمتلك ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين من حيث القوة الشرائية، وذلك في تقريرها الاقتصادي الذي اصدرته في 30 مايو 2013. وقد مثلت نسبة اجمالي الناتج المحلي في الهند (من حيث القوة الشرائية) 6% من اجمالي الناتج المحلي العالمي بالمقارنة بالناتج المحلي في اليابان الذي وصل الى 7% في عام 2010.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الهند قد تفوقت على اليابان في العام الماضي وأن النسبة المئوية لإجمالي الناتج المحلي سوف تقفز الي 11% بنهاية عام 2030 ,وكذلك وكان استنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة تأكيدا للبيانات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في نشرته الاقتصادية العالمية الذي صدرت العام الماضي (ابريل 2012) والتي أظهرت أن اجمالي الناتج المحلي الهندي فيما يتعلق بالقوة الشرائية قد وصلت الى 4.46 تريليون دولار في عام 2011، مرتفعة عن نسبة اليابان التي وصلت الى 4.44 تريليون دولار (وقد وصل اجمالي الناتج المحلي الحالي للهند الى 4.7 تريليون دولار). ووصل نصيب الهند في إجمالي الناتج المحلي العالمي فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، وهو مقياس للأسعار الاستهلاكية النسبية في مختلف الدول، الى 5.65% في عام 2011 بينما بلغ في اليابان 5.63 ومن المتوقع ان يزداد الفارق بصورة كبيرة بحلول عام 2017. وفي خلال خمسة أعوام، يقدر صندوق النقد الدولي أن حصة الهند من إجمالي الناتج المحلي فيما يتعلق بالقدرة الشرائية سوف تزداد الى 8.09 % بينما ستحقق اليابان نسبة 4.8%.
بالاضافة الى ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يذكر أيضاً أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي تدريجيا إلى حوالي 5.25% عام 2013 و 6.5% عام 2014، وذلك بعد الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتحرير الجزئي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وطبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصين مؤهلة لتحقيق أعلى معدلات نمو بين الدول الكبرى حتى عام 2020، ولكن الهند يمكن عندئذ أن تتفوق عليها.
كما يذكر التقرير أيضاً أنه حتى عام 2060، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الهند إلى ثمانية أمثاله مقارنة بزيادة تبلغ الضعف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحقق أعلى مستويات دخل. ويرحب التقرير بخطة الحكومة والبنك المركزي الهندي لتدعيم النظام المالي والسياسة النقدية الميسرة التي يتم تطبيقها، ويدعو التقرير إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في الهند. كما يتوقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين سوف تبلغ قيمة إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند وإندونيسيا والصين وجنوب إفريقيا) ما يعادل تقريباً إجمالي الناتج المحلي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (حسب عضويتها الحالية)، وذلك مقارنة بقيمته الحالية التي تبلغ نصف قيمة إجمالي الناتج المحلي للمنظمة حالياً.
تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة اقتصادية دولية تضم 34 دولة تأسست عام 1961 بهدف دعم التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية. وينتمي معظم أعضاء المنظمة إلى الدول المتقدمة التي تحقق اقتصاداتها معدلات عالية من حيث الدخل ومؤشر التنمية البشرية. ويصدر التقرير الاقتصادي للمنظمة مرتين سنوياً ويوفر تقييماً للاقتصاد العالمي والتوجهات والآفاق والسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بالمنظمة وكذلك لاقتصادات الدول الرئيسية غير الأعضاء بها.
