قال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشوري انه لابد من تاجيل السماح لافراد القوات المسلحة والشرطة لحين الاتفاق علي الية تضمن مشاركتهم في التصويت وقيامهم باعمال تامين اللجان الانتخابية في نفس الوقت ,
واضاف مرسي انه من الصعب السماح للجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس النواب القادم لعدم وجود الية تضمن سرية قاعدة بيانات افراد الجيش والشرطة , بالاضافةالي ان السماح لهم بالتصويت في الوقت الحالي سيزج بهم في العملية السياسية وهذا ما لم يقبل به احد .
واكد مرسي ان مجلس الشوري سياخذ بجميع ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعيد ارسال القانون مرة اخري للمحكمة لاخذ رايها النهائي عليه .
وتوقع ان ينتهي مجلس الشوري من ادخال التعديلات علي قانون الانتخابات منتصف الاسبوع القادم .
