أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار مكرم عواد، قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف السلام، بإخلاء سبيل أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا في قضية اتهامه بإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات ، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيله.
وكانت النيابة قد تقدمت بالأمس باستئناف أمام محكمة الجنايات على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، طالبت فيه بإلغاء قرار إخلاء سبيل المغربي، وتأييد قرار نيابة الأموال العامة العليا بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وسبق للنيابة أن أسندت إلى أحمد المغربي تهمتي التربح بالاشترك مع شركة “الفطيم” والإضرار العمد بأموال الدولة وقررت في ختام أولى جلسات التحقيق حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما.
وكانت النيابة قد تسلمت تقرير خبراء وزارة العدل وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وتم مواجهة أحمد المغربي بما أسفر عنه التقرير من قيامه بتخصيص قطعة أرض تتجاوز مساحتها مليون متر في أرقى المناطق بضاحية التجمع الخامس لشركة الفطيم.
وكشفت التحقيقات أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ النسب البنائية لقطعة الأرض في الفترة الزمنية المحددة ، كما تقاعست عن الالتزام ببنود العقد في البناء، على نحو طلبت معه اللجنة العقارية إلغاء التخصيص وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني ، غير أن أحمد المغربي أعاد تخصيص الأرض مرة أخرى للشركة بالمخالفة لكافة قرارات اللجان العقارية بالهيئة، مما ترتب على ذلك ضياع الربح الذي تستحقه الدولة لو كان قد تم طرح الأرض للبيع بطريق المزاد العلني وقتئذ بما يتجاوز مبلغ 4 مليارات جنيه.
وتقدمت الشركة بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا للتصالح بدفع مبلغ 900 مليون جنيه، فيما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة وتقييم طلب التصالح المقدم من الشركة.
