وليد بدر: ندرس الدخول في مشروعات الممرات الملاحية السريعة بين مصر وأوروبا
لا يوجد احتكار أجنبي للوكالة الملاحية .. وجميع شركات القطاع مصرية
كشف المهندس وليد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة « إيست ميد » للملاحة وأمين صندوق غرفة ملاحة الإسكندرية، أن الشركة تجري دراسات جدوي لاقامة مشروعات لوجيستية وخدمية خلال المرحلة المقبلة.
وقال بدر في حوار لـ«لوجيستيك» إنه من بين المشروعات، التي يجري حاليا اعداد دراسة جدوي بشأنها إقامة عدد 2 منطقة لوجيستية بمدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر، تمهيدا للدخول في شراكة مع مستثمرين بالدول العربية حال تحسن الأوضاع السياسية والأمنية، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمارات، التي سيتم ضخها في مشروعات المناطق اللوجيستية.
وأضاف أن تلك المشروعات كان من المخطط تنفيذها خلال السنوات الماضية، لكن الإضرابات السياسية والأمنية، التي تلت الثورة أثرت بشكل كبير علي استكمال المفاوضات مع شركاء بدول الخليح، وأن مفاوضات أجريت بين الشركة ووعدد من الدول الأوروبية لاقامة مشروعات الممرات الملاحية السريعة بين مصر وأوروبا، حيث يجري حاليا اعداد الدراسات الخاصة بها.
وأوضح بدر أن مشروعات الممرات الملاحية المنتظمة ستساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية من وإلي مصر وأسواق الخليج العربي والأسواق الأوروبية لما لها من أهمية كبري في القضاء علي العراقيل، التي تواجه وصول الصادرات والواردات من وإلي تلك الدول.
ولفت إلي أن الشركة نجحت خلال هذا العام في اقتناص حق الوكالة الملاحية لخط الزيم الإسرائيلي، الذي يعمل بمصر منذ 30 عاما، وأن هذا الخط يعد من أكبر 10 خطوط ملاحية عالمية، حيث وقع الاختيار علي الشركة بعد منافسة شرسة مع شركات كبري كانت تتطلع إلي أن تصبح وكيلا لهذا الخط.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة « إيست ميد » للملاحة إلي أن الشركة تتمتع بخبرات متراكمة لاقت قبول خط زيم، وأن الشركة لديها جميع الخبرات والتراخيص اللازمة لخدمة الخط بجميع المواني المصرية، وتقديم خدمات عبور قناة السويس ، الأمر الذي كان يصب في مصلحة عرض الشركة، الذي تميزت به عن باقي العروض، وأنها لم تتردد بالمنافسة علي اقتناص تقديم خدمات الوكالة الملاحية لخط زيم الإسرائيلي، حيث يعتبر من الخطوط الملاحية الكبري وحال كجميع الخطوط، التي تعمل في نقل الصادرات والواردات من وإلي مصر وباقي دول العالم.
وقال بدر إنه من المقرر أن يقدم الخط خدمة أسبوعية مباشرة بطاقة ثلاث سفن من وإلي الموانئ الأوروبية والأمريكية وموانئ الشرق الأقصي والأدرياتيك والبحر الأسود وخدمة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف أن الخط يتولي خدمة الصادرات والواردات المصرية داخل الحاويات الجافة والمبردة، وأنه تم عقد اتفاق مع شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية « Sict »، وذلك لإجراء عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن التابعة للخط.
يذكر أن شركة « ايست ميدل » الوكيل الجديد لخط « زيم » احدي الشركات المساهمة المصرية، وأنها انشئت في 1990، وحاصلة علي جميع التراخيص والضمانات اللازمة لخدمة الخط داخل الموانئ المصرية وعبور قناة السويس، وأنها تمتلك خبرة كبيرة في مجال النقل البحري واللوجيستيات.
وقال وليد بدر إن مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية حقق نتائج ملموسة علي مدار عامين من تشكيله، حيث قامت الغرفة بتحقيق العديد من الانجازات في سبيل الدفاع عن مصالح الاعضاء من كلا القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المجلس لم يتوان لحظة عن دوره المنوط به لحماية مصالح الاعضاء والدفاع عنهم وعرض وجهات النظر، حيث كان للغرفة تواجد بمجلس الشعب المنحل والهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع، وأنها تحرص علي اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق مبدأ حرية المنافسة المشروعة بين القطاعين الخاص والعام، وأنها قامت بالعمل علي رفع أي شبهات احتكارية في قانون التوكيلات الملاحية قانون رقم 1 لسنة 1998.
وأوضح أمين صندوق غرفة ملاحة الإسكندرية أن المطالب التي رفعتها بعض شركات قطاع الاعمال العاملة في الوكالة الملاحية غير منطقية، وأنها تخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وهذا ما دفع مجلس إدارة الغرفة للوقوف ضد بعض هذه المطالب، التي تسعي لإخراج القطاع الخاص من المنافسة في اعمال الوكالة الملاحية.
وأشار إلي أن بعض شركات قطاع الأعمال طالبت وزارة النقل ومجلس الشعب بإعطائها امتيازات الحمولة وحرمان القطاع الخاص من بعض الأنشطة مثل الفصل بين وكيل السفينة ووكيل الشحنة، الأمر الذي رفضته الغرفة بشكل قاطع، لأنه لا يمكن المساومة علي حقوق القطاع الخاص، التي تحميها قوانين المنافسة ومنع الاحتكار في مصر وغيرها من بلدان العالم.
وأكد بدر أن مقترح الشركة القابضة بالفصل بين وكيل السفينة ووكيل الشحنة وتحديد الحمولة يمثل اقصاء للقطاع الخاص عن ممارسة أعمال الوكالة الملاحية، وأنه لا يمكن الفصل بين الأنشطة الملاحية والأنشطة اللوجيستية، حيث إن الخدمات الملاحية المتكاملة تمثل سلسلة امداد لنقل البضائع من نقطة إلي أخري، وتقديم جميع الخدمات بمهنية واحترافية، علاوة علي احتساب التكلفة بأقل التكاليف وبأقل فترة زمنية ممكنة.
ولفت إلي أن الغرفة تساعد علي النهوض والارتقاء بصناعة النقل البحري في مصر، وأنه من هذا المنطلق يتكامل ممثلو شركات القطاع العام وممثلو القطاع الخاص، وذلك في سبيل تحقيق هذا الهدف، وأن الغرفة تعمل لمصلحة جميع الأطراف، وأنه لا تمييز بين القطاعين العام والخاص، وأنها لم تدخر جهدا لمساندة القطاعين، وأنها تقدم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل كوادر بشرية علي أعلي مستوي، ولا تفضل قطاعاً علي آخر.
وأوضح أمين صندوق غرفة ملاحة الإسكندرية أنه لا يوجد احتكار أجنبي للوكالة الملاحية في مصر كما تدعي شركات قطاع الأعمال، وأن مزاولة الترخيص تتم عبر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، وأن جميع شركات قطاع الخدمات الملاحية مصرية.
وأشار إلي أن العديد من الشركات المصرية لديها شركاء أجانب، لكن بنسب لا تزيد علي 49% للشريك الأجنبي والباقي للمصري كشرط أساسي لإجراء الشراكة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتوظيفها لصالح الشركات الوطنية، وضرب مثالا لذلك بشركة «ميرسك إيجيبت»، التي بدأت أنشطتها في مصر بميناء شرق بورسعيد، وكان بها العديد من الأجانب لعدة سنوات، لكنه بعد اكتساب المصريين الخبرة الكافية شغلوا المناصب القيادية في الشركة، وأن المالك الأجنبي اتخذ هذا القرار لثقته في الكوادر المصرية.
وشدد وليد بدر علي ضرورة السعي لإنشاء شركات ملاحية مصرية قوية قادرة علي منافسة الخطوط العالمية، لأن نشاط النقل البحري ليس نشاطا محليا أو داخليا، بل هو نشاط عالمي لذا لابد من السعي لتكوين شركات محلية تنافس تلك الشركات العملاقة وللاستفادة من موقع مصر المتميز، الذي يؤهلنا لاحتلال موقع الصدارة في خدمات النقل البحري في المنطقة.
ولفت إلي أن الغرفة تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة في الشفافية، وذلك من خلال طرح جميع الموضوعات والقرارات ذات الصلة علي الجمعية العمومية لإبداء الرأي فيها.
وأرجع التدهور الذي وصلت إليه شركات قطاع الأعمال داخل الوكالة الملاحية إلي وجود تشريعات وقوانين مكبلة تعوق عملها، وعدم وجود مرونة وحرية للحركة لتطوير اعمالهم، لذلك يجب ادخال تعديلات سريعة علي التشريعات الخاصة بشركات قطاع الاعمال.
وقال بدر إن الغرفة لديها جميع الاستعدادات لمساندة قطاع الأعمال حتي يظهر في ساحة المنافسة من خلال عرض مشاكله ومقترحاته علي المسئولين بالدولة والتباحث مع وزارة النقل في امكانية رفع مستوي العاملين بتلك الشركات واجراء تعديلات جذرية في القوانين المكبلة للعمل ومدهم بالخبرات والمعارف لتطوير اعمالهم.
وأضاف أن الغرفة تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في مشروع محور قناة السويس، لأن المشروع يمثل اشراقة أمل يجب أن يتكاتف الجميع لتنفيذه، كونه قادراً علي وضع مصر علي خريطة دول العالم، وأن حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي حول ما يتم اقتراحه من تشريعات جديدة توجه إيجابي.
ولفت إلي أن هناك تنسيقاً تاماً وتشاوراً مستمراً بين وزارة النقل وقطاع النقل البحري والغرفة في جميع القضايا التي تهم قطاع النقل البحري، وأن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في أداء رؤساء المواني المختلفة، خاصة أنهم يستجيبون بفاعلية ملحوظة لحل جميع المشاكل، التي يعاني منها السوق الملاحي.
وأوضح أمين صندوق الغرفة أن المواني المصرية تحتاج إلي إعادة تخطيط لاستغلال الميزات النسبية لكل ميناء بالاضافة إلي أن السوق الملاحي يحتاج إلي مواني متخصصة ذات أعماق تسمح بمرور السفن العملاقة، التي منها ميناء بورسعيد الذي يمتلك القدرة علي استقبال تجارة الترانزيت، وكذلك مواني العريش وسفاجا ودمياط.
وأشار إلي أن المواني المصرية تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، لكن كثيراً من هذه الميزات غير مستغل إلي الآن، وأن ميناء الاسكندرية الذي يعد واحدا من أهم المواني السياحية علي البحر المتوسط، لا يزال غير مستغل، وأنه إذا أحسن استغلاله سيدر دخلا كبيرا للدولة، مقارنة بما يدره من دخل الآن نتيجة استغلاله كميناء تجاري.
وأكد بدر أهمية العمل الجاد لتطوير محطة الركاب بميناء الاسكندرية لتنافس محطات الركاب في غيرها من الدول الأخري، علاوة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تزيد من قدرة الميناء علي استقبال السفن السياحية، خاصة في سياحة اليوم الواحد، لما يمكن أن يترتب علي ذلك من زيادة في الإيرادات.
