شدد الدكتورعبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الاربعاء على أن الاحكام التى صدرت أمس الثلالثاء بحق 43 شخص فى القضية المعروفة اعلاميا بالتمويل الاجنبى ليس له اى علاقة بمشروع قانون منظمات العمل الاهلى الذى مازال يناقش ولم يتم إقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى الاربعاء لمناقشة مشروع قانون منظمات العمل الاهلى المقدم من الرئاسة.
وقال عبد العظيم إنه بخروج القانون وإقراره ستقوم تلك المنظمات بتوفيق أوضاعها ولن تتعرض للمحاكمات، لافتا إلى أن من تم محاكمتهم كان بسبب عدم توفيق أوضاعهم.
