أعلن المهندس طارق الملط القيادى فى حزب “الوسط” ورئيس لجنة مشروع تنمية محور قناة السويس بالحزب، أن وزير الإسكان المهندس طارق وفيق وعد بأن تقوم وزارة الإسكان بدفع المسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بتنمية محور قناة السويس إلى مجلس الشورى خلال أسبوعين، مؤكدا أن مشروع القانون يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وبموافقتها، ولا يوجد أى علاقة للهيئة التى ستدير المشروع بالممر الملاحى للقناة.
وقال الملط فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه إنطلاقاً من إدراك حزب الوسط لأهمية مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره مشروعاً قومياً يجب أن تلتف حوله كل القوى السياسية والشعبية لضمان تحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصرى، مضيفا أن الحزب قام بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروع للقاء وزير الإسكان مساء الأربعاء فى اجتماع استغرق أكثر من ساعة تناول العديد من جوانب المشروع.
وأوضح أن الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر المختلفة حول المشروع، حيث بادر الملط فور إعلان الدكتور عصام شرف والفريق الاستشارى المعاون له إعتذارهم عن استكمال المشاركة فى هذا المشروع مع وزارة الاسكان، بمطالبة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بأن يكون للمجلس دور فى رأب هذا الصدع لعدم إعطاء فرصة لأن يكون هذا المشروع القومى جزءا من الصراع السياسي والاستقطاب الحادث فى مصر حاليا.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى رحب مشكورا بالفكرة وفوَضه فى أن يتولى متابعة هذا الموضوع والتواصل مع وزير الإسكان من جهة، والدكتور عصام شرف وباقى الأطراف المعنية من جهة أخرى لمحاولة فهم نقاط الاختلاف فى وجهات النظر ومحاولة التقريب فيما بينها، وقامت اللجنة المختصة بالمشروع فى حزب الوسط بعقد جلسة استماع للجبهة الشعبية فى مقر الحزب شارك فيها المهندس أشرف دويدار والمهندس محمود يونس وعرضوا وجهة نظرهم فى المشروع وأسباب اعتذارهم عن استكمال المشاركة فيه.
وأوضح أن اللجنة استكملت جهودها بعد أن استمع طارق الملط لوجهة نظر الدكتور عصام شرف بعد تعذر مقابلته لكونه على سفر فى الفترة الماضية، واستمع أيضا الى المهندس محمد العكرش من أهالى بورسعيد والمشاركين فى صياغة وثيقة بورسعيد الخاصة بالمشروع والتى تعبر عن مطالب أهالى بورسعيد، وحمل ملاحظات الجهات الثلاث إلى وزير الإسكان.
وأكد المهندس طارق الملط أن النقاط الأساسية التى أثيرت خلال الاجتماع مع وزير الإسكان، هى أن الجميع لديه قناعة بأهمية تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لما يحققه من نفع عام لمصر، وأن أحدا لا يعترض على فكرة المشروع من حيث المبدأ.
