أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس أن لاتفيا أوفت جميع متطلبات الانضمام لمنطقة اليورو، وذلك قبل ساعة من إعلان المفوضية الأوروبية عن قرارها الموافقة على أن تستخدم لاتفيا عملة اليورو العام المقبل.
واتسمت مواقف البنك المركزي الأوروبي قبل الإعلان عن قراره بالتكتم الشديد.
وتنتظر لاتفيا قراري الكيانين من أجل استبدال اليورو بعملتها (لات) اعتباراً من أول يناير، على الرغم من أزمة الديون الممتدة التي تسيطر على منطقة اليورو. وسيتعين حينئذ أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو.
وكانت الدولة المطلة على بحر البلطيق تقدمت بطلب في مارس كي تبت المفوضية والبنك المركزي الأوروبي بشأن إمكانية انضمامها إلى منطقة اليورو. وستصبح لاتفيا العضو الثامن عشر في منطقة اليورو وثاني دولة بمنطقة البلطيق. ويحق لجميع الدول الأعضاء، باستثناء بريطانيا والدنمارك، الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد الوفاء بمعاييرها.
وكانت لاتفيا تعرضت لمشاكل اقتصادية كبيرة عام 2008 بعدما انفجرت فقاعتها العقارية في خضم الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى تقديم خطة إنقاذ لها بقيمة 7.5 مليار يورو (9.8 مليار دولار) من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.لكن البلاد أصبحت الآن تتباهى بأنها صاحبة أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي بعدما تعافت بفضل إجراءات تقشف.
ووفقاً لأحدث بياناتها، وفت لاتفيا بالمعايير المالية لمنطقة اليورو بشأن مستويات عجز الميزانية والديون منذ سبتمبر عام 2012. وأكدت المفوضية في أحدث توقعاتها الاقتصادية أنها تتوقع أن تسجل لاتفيا عجزاً يبلغ 1.2 في المئة ومستوى دين عند 43.2 في المئة العام المقبل، وهو دون حدود الاتحاد الأوروبي.
