أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الجانب الفرنسي مهتم بمشروع تنمية محور قناة السويس وينتظر منا مشروعات بعينها لإقامتها فى هذا الإطار.
وقال حاتم صالح اليوم الخميس – انه تم التطرق إلى مشروع تنمية محور قناة السويس خلال مباحثاته مع الجانب الفرنسي في العديد من اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة الحالية إلى باريس.. مشيرا إلى أن الفرنسيين يتابعون ما يتم الإعلان عنه بخصوص هذا المحور الهام.
وأضاف أن الجانب الفرنسي لديه إهتمام للإستثمار في عدة مناطق بهذا المشروع .
وفيما يتعلق بالتعاون بين القاهرة وباريس..وصف صالح علاقات التعاون بين مصر وفرنسا بأنها “مميزة للغاية”، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر ما يقرب من 3 مليارا دولار، وحجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليارات يورو، بصادرات مصرية إلى الجانب الفرنسي تصل إلى 3ر1 مليار يورو، أما الواردات فتبلغ حوالي 7ر1 مليار يورو.
وأضاف نحن نتوقع بعد الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى باريس ، على رأس وفد من الوزارة ورجال الأعمال المصريين، زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر.. مشيرا إلى أنه خلال هذه الزيارة حرصنا على التقدم بفكر جديد حيث نطرح على المستثمرين والمصانع الفرنسية فكرة جديدة وهامة جدا ” قد تعطى قبلة الحياة ” لكثير من الصناعات والمصانع التي تعاني من صعوبات نتيجة للوضع الاقتصادى فى أوروبا وترغب فى مواجهة المنافسة الشرسة القادمة من آسيا نتيجة رخص التكلفة الإنتجاية بالقارة (الآسيوية).
وقال صالح، إن مصر تقدم هذا البديل منخفض التكلفة من خلال فلسفة الشراكة داخل مصر وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام فى أوروبا ومن خلال الاستفادة من المميزات التى يمنحها الاستثمار فى مصر خاصة فيما يتعلق بالجمارك التى تمثل 40 بالمائه أقل فى مصر عنها فى أوروبا، أسعار الطاقةالتى تمثل 50 بالمائة أقل عنها فى أوروبا، فضلا عن سوق العمالة التي تمثل 30 بالمائه أقل بالمقارنة بأوروبا.
وأضاف أن مصر تعد سوقا كبيرة بنحو 90 مليون نسمة وترتبط بإتفاقيات تجارة حرة وأخرى للتجارة التفضيلية مع أسواق كبرى تغطي ما يقرب من 2 مليار نسمة..بالاضافة إلى أن مصر لديها مؤسسات مستقرة يمكن التعامل معها كالنظام المصرفي والبنكي وأنظمة أخرى قوية ومرتبطة بالأنظمة العالمية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تقدم حوافز خاصة مثل برنامج دعم الصادرات الذي يصل إلى حوالي 10 بالمائة من قيمة الصادرات بالاضافة إلى دعم للمعارض الخارجية وكذلك تسهيلات في عمليات الشحن لبعض الدول وخاصة في أفريقيا.
وأشار المهندس حاتم صالح، أن كل هذه التسهيلات يمكن أن توفر للشركات (الأوروبية) التي تعاني من الصعوبات بيئة منافسة يمكنها أن تعطيها ” قبلة الحياة ” للإستمرار والمنافسة مرة أخرى.
وحول إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة..أكد الوزير إننا بدأنا في إنشاء المنطقة الصناعية العربية التي تهدف إلى جذب المستثمرين العرب وتحديدا السوريين الذين بدأوا في التوافد بصورة كبيرة جدا على الأراضي المصرية وإنشاء مصانع تجاوز عددها حاليا 25 مصنعا، من بينهم خمسة مصانع بدأت العمل بالفعل.
وأضاف أن هناك 80 مستثمرا سوريا آخرين تقدموا بطلبات لإقامة مصانع جديدة في قطاعات النسيج والصناعات المرتبطة به والمنتجات الغذائية.
وهناك مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يوجد ثلاث مناطق صناعية كبرى يتم التركيز عليها حاليا وهى شرق مدينة بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وكذلك منطقة شمال غرب خليج السويس.
وقال الوزير إن هذه المناطق واعدة للغاية حيث يوجد بها العديد من الاستثمارات ولكن نسعى حاليا لزيادتها.. معلنا أن هناك مستثمرا مصريا بالشراكة مع بعض جهات التمويل الغربية في منطقة شمال غرب خليج السويس قد تقدم بمشروع للبتروكيماويات بتكلفة قدرها 8ر4 مليار دولار حيث من المتوقع أن تصل صادرات هذا المجمع إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على وجود عدة محاور جديدة للتنمية حيث تم طرح حوالى 1692 مشروعا صناعيا في شهر يناير الماضي في عشر مناطق صناعية على مستوى مصر، وتقدم إليها 7 آلاف مستثمر مما يدل على أن مناخ الإستثمار لايزال جاذبا لرجال الأعمال .. مشددا على أن هناك فرصا حقيقية وواعدة للصناعة المصرية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تطمح أن يصل المكون المحلي لعربات السكك الحديدية إلى 100 بالمائة..مضيفا أن مصر لديها القدرة حاليا على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن هيئة السكك الحديدة تتعاقد في الوقت الحالي على شراء 700 عربة قطارات من الصين، واتفقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع وزارة النقل على أن تنظيم زيارة لوفد من المصنعين المصريين إلى الصين للقاء الشركات الصينية والاتفاق على التصنيع المشترك لهذه الوحدات تمهيدا للمستقبل.
وأوضح أن لدينا 2500 من عربات السكك الحديدية وتم تجديد 700 منهم وسنستكمل الباقى خلال السنوات القادمة ونطمح أن نزيد من نسبة المكون المحلي في المناقصات القادمة وأيضا أن يكون لدينا القدرة على تصنيع قطع الغيار وهذا ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي النقل والصناعة في هذا الإطار.
