قال هشام شريف العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التدوير ان إعادة تدوير القمامة المخلوطة بمواد بلاستيكية والتى تعرف بالصلبة تنتج وقودا بديلا للمازوت من الممكن أن تستخدمه مصانع الأسمنت بنسب لا تقل عن 40% من إجمالى الطاقة التى تستهلكها هذه المصانع وبنحو 50% من الطاقة التى تستخدمها مصانع الطوب.
واضاف ان هذه الشركات تقوم بإعادة التدوير فى كل دول العالم إلى طاقة بديلة من خلال تدوير المواد البلاستيكية أو مخلفات الإنتاج الزراعى، لافتا الى ان مصر تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال والمتمثلة فى ارتفاع نسبة مخلفات المواد البلاستيكية بها، والتى تمثل نحو 15% من المواد المنزلية بحسب بوابة الشروق.
وبحسبة بسيطة اوضح شريف حجم الطاقة التى يمكن أن تتولد من صناديق القمامة الملقاة فى الشوارع، أو التى يتم دفنها فى أحسن الأحوال فى مدافن صحية أُعدت لذلك الغرض، “متوسط حجم الذى ينتجه المواطن المصرى لا يقل عن نصف كيلوجرام يوميا، أى أن إجمالى حجم القمامة السنوى لا يقل عن 20 مليون طن، بها 15% مخلفات بلاستيكية، بما يعادل 3 ملايين طن، من الممكن أن تتحول إلى 1.5 مليون طن من المازوت، وهو الوقود المستخدم فى مصانع الإسمنت والطوب”.
وشدد ان انتاج الوقود البديل لا يقتصر على مخلفات القمامة اليومية التى تنتجها المنازل بل إن الحقول والحدائق من الممكن أن تكون أيضا مصدرا للغاز الطبيعى،مؤكدا أن العناصر الزراعية من قش الأرز، والقمح والقصب، وحطب الذرة، والقطن ومخلفات تقليم الأشجار بمختلف أنواعها تتحول بالمعالجة إلى غاز طبيعى.
واوضح شريف أن حجم الزراعية سنويا فى مصر لا يقل عن 10 ملايين طن من الممكن أن ينتج عنها بعد المعالجة 2 مليون طن من المازوت، أو ما يكافئه من الغاز، بدلا من أن يتم حرق معظمها، وينتج عنها مزيد من التلوث الذى يضر بالبيئة ، لافتا الى ان استخدام الوقود الطبيعى لا يعد ترفا للدول المتقدمة، أو التى تبحث عن بيئة أقل تلوثا، ويعد حيويا لدول تعانى ميزانياتها من عجز، وتتحمل تكلفة دعم لأنواع الوقود تتزايد عاما بعد عام.
واضاف ان الدولة تستهلك نحو 4.5 مليون طن من المازوت سنويا بسعر 700 دولار للطن، ويتم دعم الطن بـما لا يقل عن 3000 جنيه، وتستطيع صناعات تدوير توفير نحو 3.5 مليون طن من المازوت، وبالتالى توفر للميزانية ما يقرب من 10.5 مليار جنيه.
واوضح العضو المنتدب ان التحرك نحو الوقود البديل الناتج من إعادة تدوير المواد الصلبة أو الزراعية يتخذ خطوات سريعة فى مختلف دول العالم، فأغلب مصانع الأسمنت والطوب فى دول أمريكا وأوروبا تتوسع فى استخدام هذا الوقود بنسب كبيرة فى الإنتاج، نظرا لأن سياسات تلك الدول تشجع على الإنتاج النظيف والأرخص، وهناك إلزام لها بهذا التحول مضيفا ان بعض مصانع الأسمنت مثل سيمكس (أسمنت أسيوط)، وأسمنت السويس، المملوكة لإيتال سيمنتى، ولافارج، بدأت تستحدث خطوطا لهذا النوع من الوقود فى حين أن باقى المصانع لم تبدأ بعد فى الإقدام على هذه الخطوة، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة إنشاء خطوط الطاقة الجديدة والتى تصل لنحو 25 مليون جنيه، مضيفا أن كل مصانع الطوب فى مصر لم تبدأ بعد فى اتخاذ هذه الخطوة.
واضاف ان عدم وجود رؤية لأهمية هذا النشاط على مستوى الاقتصاد القومى، وغياب دور الدولة الرقابى يجعل الشركات العاملة فى مجال تدوير تجد صعوبة فى عملها، فهى مطالبة بالتعامل مع الجمعيات الزراعية، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية.
ولكى يلتزم الفلاحون بالقانون 4 لسنة 94، وهو القانون الذى يجرم حرق المواد الزراعية فالمطلوب تفعيل دور الجمعيات الزراعية ممثلة فى المرشد الزراعى، وإلزام الداخلية والبيئة بتفعيل القانون فى حالة ارتكاب مخالفات، وكل هذه الخطوات تتم بصعوبة حيث إن الدولة لا تولى الاهتمام الكبير لمثل هذه المشروعات على الرغم من أهميتها الاقتصادية، كما أنه لا يوجد خطوات جادة للتخلص من القمامة بالطرق الاقتصادية التى تنظر لها الدولة على أنها مشكلة.
وطالب العضو المنتدب للمصرية الدولة بأن تهتم بهذا النشاط وأن تفعل دورها الرقابى من خلال إنشاء جهاز تنظيمى يهتم بمراقبة ومحاسبة وإدارة منظومة إدارة الصلبة والزراعية يسهل عمل شركات إدارة ، مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة جدا ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها فى هذا المجال، وتحتاج ما لا يقل عن 10 شركات كبرى، من الممكن أن تبدأ العمل إذا أعطت الدولة اهتماما يستحق لنشاط الإدارة .
