أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها المهندس منصور البربرى رئيس شركة بى آى جى أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائى بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقررة 17 يونيو الحالى للدائرة الأولي بالمجلس لاستشعار الحرج.
وقالت الدعوى التي قدمها منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة بى آي جى وحملت رقم 52518 لسنة 67 قضائية والتي أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات وبعد أن قدمت أوراقى للانتخابات فوجئت بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشح باستبعادى من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وقال البربرى إن الشهادة التي تقدم بها هي بكالوريوس علوم في مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن حق في الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذي حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عال مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكما في جريمه مخلة بالشرف وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذي يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.
