أكدت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري فى وقف انتخابات الرئاسة.
التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أكد عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر دعوى قضائية أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري، وموظف مفصول من مصر للطيران، والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له، وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات.
وكان محمود يوسف أبو الليل المرشح الرئاسى بالأقصر قد طالب فى دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف التقرير أنه من المبادئ المسلم بها أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان نوعيا أو مكانيا فهو من المسائل الأولية ( طعن 185 لسنة 33 قضائية عليا ، جلسة 14 يناير 1990).
وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الاختصاص بالفصل فى النزاع يتوقف علي تحديد الجهة مصدرة القرار.
