صندوق النقد ,الاقتصاد المصري ,التضخم
الصندوق: 2٪ نمواً متوقعاً في 2013 والتضخم 10.8% والعجز 11.3%
توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في مصر للعام الجاري وارتفاع التضخم، مقارنة بالعام الماضي.
وقال الصندوق في تقرير « مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي » إن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلي 2% فقط خلال العام الجاري مقابل 2.2% في 2012.
في المقابل توقع التقرير أن يرتفع التضخم بنهاية العام إلي 10.8% علي أساس سنوي، مقابل 8.4% في 2012، ومن المنتظر أن يواصل صعوده في 2014 ليصل إلي 11.6%.
وقال التقرير إن عجز الموازنة سيصل إلي 11.3% خلال العام الجاري مقابل 10.7% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلي 8.7% في 2014.
بينما سيتحسن العجز في الحساب الجاري المكون الأهم في ميزان المدفوعات ليصبح 2.1% فقط مقابل 3.1% في 2012.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس، وهو ما يعكس تخفيضات الدعم الأخيرة والأخري المقررة مستقبلاً، وفي بعض الحالات الضغوط الناجمة عن عجز المالية العامة ونقص العرض.
وفي البلدان الأخري من المرجح أن يؤدي تراجع الطلب المحلي وانخفاض أسعار بعض أنواع الغذاء إلي كبح التضخم.
وحتي في البلدان التي يعزز التعافي الاقتصادي من إيراداتها، فمن المتوقع ازدياد عجز المالية العامة في البلدان التي لم تبدأ بعد بزيادة الإيرادات واحتواء مصروفات الأجور والدعم، ومن المتوقع أيضاً استقرار العجز إلي حد كبير في البلدان التي يتم فيها توجيه وفورات الدعم نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الرأسمالي لدعم النمو والتوظيف.
وقال التقرير إنه من غير المرجح أن ترتفع الاحتياطيات الدولية المتآكلة إذا لم يطرأ انخفاض كبير علي الأسعار العالمية للغذاء والطاقة أو ارتفاع في الصادرات ذات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تحويلات العاملين بالخارج، وقد يؤدي ضعف ثقة المستثمرين إلي تسرب مزيد من الاحتياطيات، وتزداد حدة هذه العوامل في باكستان نتيجة مدفوعات الدين الضخمة لجهات الإقراض الرسمية، مما يؤدي إلي انخفاض الاحتياطيات إلي مستويات حرجة.
ومع تراجع الاحتياطيات المالية الوقائية ونضوب الاحتياطيات، سوف يتعين اتخاذ تدابير ملموسة للضبط المالي وزيادة مرونة أسعار الصرف حتي يتسني في حالات كثيرة الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وبث الثقة والحفاظ علي التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي.
وعلي وجه التحديد سيتعين علي البلدان تنفيذ مزيد من تخفيضات الدعم مع توفير شبكات أمان أكثر استهدافاً للمستحقين وتصميم سياسات تساعد علي احتواء فاتورة الأجور.
كذلك سيتعين علي بعض البلدان تنفيذ خيارات سياسية صعبة لا يتوافر لها التأييد الشعبي للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي، وإن كانت الانتخابات القادمة في كثير من البلدان المستوردة للنفط، والتحولات السياسية والإصلاحات الدستورية الجارية ستصعب معها صناعة السياسات اللازمة.
وبالنظر إلي ما وراء هذه التحديات علي المدي القريب، نجد أن هذه البلدان تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أعلي علي نطاق أوسع وتوفير مزيد من فرص العمل، ولتحقيق هذه الإمكانات، سوف يتعين المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعميق التكامل التجاري، وتبسيط القواعد التنظيمية، وتعزيز المسائل المؤسسية وإزالة العراقيل التي تعوق الدخول في الأنشطة التجارية والخروج منها وتعديل القواعد المنظمة لسوق العمل لتشجيع توظيف العمالة.
الإجراءات الحاسمة مطلوبة
يري الصندوق أنه مع ارتفاع عجز المالية العامة وانخفاض الحواجز الوقائية المتمثلة في الاحتياطيات الدولية، لم يعد أمام كثير من البلدان المستوردة للنفط وقت يمكن اضاعته قبل الشروع في تحديد خيارات السياسة الصعبة ـ أي التقشف المالي الشديد الذي يتعين تنفيذه بطريقة داعمة للنمو محققة للتوازن الاجتماعي ـ وزيادة مرونة سعر الصرف.
ومن المفترض أن يساعد ذلك في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وبث الثقة والحفاظ علي التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي، ومن ثم توفير شروط مسبقة مهمة لتحقيق تعافي اقتصادي قوي.
وفي السياق نفسه، صرح مسعود أحمد، مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق للصحفيين بأن إصلاحات الدعم الأخيرة مصحوبة بإجراءات لتنفيذ الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للمستحقين، بدأت تحقق إنجازات بالفعل في تخفيف الضغوط عن المالية العامة والاحتياطيات في بعض بلدان المنطقة، لكن علي البلدان تحقيق المزيد من الترشيد للدعم المقدم مع القيام في نفس الوقت بوضع آليات أكثر كفاءة في استهداف المستحقين لتوفير الحماية اللازمة للفقراء.
الإصلاحات يجب ألا تنتظر
يشير الصندوق في التقرير إلي أن النظر إلي أبعد من تحديات المدي القصير يوضح ضرورة أن يسعي الكثير من بلدان المنطقة سعياً حثيثاً لإجراء إصلاحات هيكلية حقق النمو الشامل وتوفر فرص عمل جديدة دائمة.
وذكر السيد أحمد أنه رغم أهمية التركيز حالياً علي الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي، فمن الضروري أيضاً ألا نغفل تحدياً جوهرياً متوسط الأجل، وهو تحديث اقتصادات المنطقة وتنويع نشاطها، وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير فرص عادلة ومتكافئة للجميع، وركز السيد أحمد علي عدد من مجالات الإصلاح المهمة التي لا ينبغي تأجيلها حتي يتسني إطلاق إمكانات النمو الهائلة علي المدي المتوسط:
زيادة التكامل التجاري، سواء داخل المنطقة أو في الاقتصاد العالمي ليس فقط لتعزيز النمو وإنما لتكون حافزاً أيضاً لإصلاحات مهمة أخري.
تنظيم الأعمال وإصلاحات الحوكمة لضمان معاملة الشركات علي أساس من البساطة والشفافية والتكافؤ ومن ثم تعزيز الشفافية والمساءلة علي مستوي المؤسسات العامة.
إصلاحات سوق العمل والنظام التعليمي لضمان بناء المهارات الملائمة وإيجاد الحوافز المطلوبة لتوظيف العمالة مع الحفاظ علي الحماية الكافية للعاملين. تحسين فرص الحصول علي التمويل للمساهمة في تشجيع ريادة الأعمال واستثمارات القطاع الخاص.
