الحريري: الشركات ساهمت طوال 21 عاماً بتوريد 7 ملايين دولار يومياً إلي البنوك المصرية
طالبت شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بعقد اجتماع عاجل مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي لحل مشكلة اغلاق لـ 14 شركة صرافة في الآونة الأخيرة.
قال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن شركات الصرافة تعاني في الوقت الراهن تعسف مفتشي المركزي في التفتيش عليها، مؤكداً أن المركزي يبعث بموظفيه إلي الصرافات علي أنهم عملاء يرغبون في شراء مبلغ بسيط من الدولار أدي ما يكون 100 دولار، وفي حال رفض الصرافة بيع الكمية يتم إغلاق الصرافة بشكل مباشر وكانت آخر الشركات التي تم إغلاقها هي شركة المجموعة العربية للصرافة.
وأضاف الحريري أنه من غير المنطقي أن تتم معاملة الصرافات بهذا الأسلوب بعد أن كانت منافساً قوياً للبنوك وساهمت طوال 21 عاماً سابقة عن عام الثورة في توريد 7 ملايين دولار يومية إلي البنوك المتعاقدة معها أي أنها ساهمت مراراً في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن عوائد المتاجرة في العملة تأتي جميعها في صالح الاقتصادي المصري نتيجة دفع الصرافات للضرائب.
وأشار أحمد سيد نادي، مدير تنفيذي بإحدي شركات الصرافة إلي توافر الدولار بسبب ضخ البنك المركزي لـ 800 مليون دولار في البنوك، وهو ما أدي إلي استقرار الأسعار إلا أن المشكلة الأساسية الآن مع شركات الصرافة هي إغلاقها لمدة تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يعني أنها ستفقد الكثير من عملائها الذين سيتجهون إلي التعامل مع أقرب شركة صرافة أخري، مؤكداً أن المركزي يلزم الشركات بأسعار معينة للشراء والبيع لا يتم تجاوزها، رغم أنه لا يقوم بطرح أي كميات من الدولارات لهذه الشركات، وهو ما يعد عامل طرد للعملاء، خاصة الذين يريدون بيع الدولار لغيرهم، لأن الأسعار المحددة تقل كثيراً عن نظيرتها في السوق الموازية، وهو ما خرج بنطاق الصرافة إلي الشارع.
من جانبه، نفي محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يؤثر إغلاق الـ 14 شركة صرافة علي أسعار الدولار بالسوق الموازية، موضحاً أن العرض والطلب فقط هو المؤشر الرئيسي للأسعار، مشيراً إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطاً من العملاء لشراء الدولار للوفاء بالتزاماتها الخارجية الخاصة باستيراد السلع الرمضانية.
وفي سياق متصل، قال عبدالله توفيق، صاحب شركة الفاروق للصرافة إنه لا يتوافر للبنوك المركزي مسوغاً قانونياً لإغلاق الشركات، فالأمر يقتصر علي رفض بيع مبلغ صغير، وقد يكون لصاحب الشركة ما يبرر رفضه للبيع، خاصة في ظل تعاقده مع عدد من المستوردين علي شراء الدولار في الوقت الراهن، مشيراً إلي أن سياسة التخزين تلاشت تماماً في سوق الصرافة في الوقت الراهن فكان البنك المركزي يقوم خلال الفترة الماضية بمصادرة جميع الأموال التي يراها تمثل زيادة علي تعاملات الشركة.
