ارتفعت معدلات النمو في الودائع خلال العام الماضي 2012، لاسيما في البنوك الخاصة والأجنبية التي تفوقت علي البنوك القومية في جذب ودائع الأفراد والمؤسسات.
احتل البنك المصري الخليجي المركز الأول في تحقيق معدلات نمو بالودائع بنسبة 29.42% وفقاً للمؤشر الذي أطلقته بيزنس نيوز، حيث بلغت الودائع بنهاية العام الماضي 7 مليارات جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه.
وجاء بنك الشركة المصرفية في الترتيب الثاني بين البنوك ليحقق معدل نمو بنهاية العام الماضي بنسبة 26.17% لتسجل 2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية 2011 بزيادة قدرها 400 مليون دولار حيث حققت ودائع الأفراد 19.72% نموا علي حساب ودائع المؤسسات التي شهدت تراجعا بنحو 86.94%.
واحتل بنك بلوم المركز الثالث في تحقيق معدلات نمو بالودائع بنسبة 23.61% بنهاية العام الماضي مسجلة 8.4 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه بنهاية 2011 بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه وبلغت معدلات النمو في ودائع الأفراد 72.44%، بينما هبطت ودائع المؤسسات إلي 18.21-%.
جاء بنك المؤسسة المصرفية في المركز الرابع وحقق 21.68% نمواً في الودائع بنهاية العام الماضي 2012 لتسجل 4.7 مليار جنيه في المؤسسة المصرفية مقابل 3.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.
في حين حقق الأهلي المتحد نسبة نمو في ودائع الأفراد بـ 38.76% علي حساب ودائع المؤسسات التي بلغت %22.86- ليصل نسبة النمو في الودائع عامة الي 21.08%.
وجاء البنك الأهلي المصري وهو من أكبر البنوك العاملة في السوق ويضم شرائح متعددة من المودعين في المرتبة العشرين بين البنوك الأخري ليحقق معدلات نمو في الودائع بنسبة 6.79% بنهاية 2012 ليسجل 278 مليار جنيه مقابل 261 مليار جنيه بزيادة قدرها 17 مليار جنيه.
ويأتي بنك مصر بعد البنك الأهلي مباشرة في المرتبة21 ليحقق معدل نمو في الودائع بنسبة 5.21% بقيمة 162 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 154 مليار جنيه في 2011 بزيادة قدرها 804 ملايين جنيه.
وتصدر بنك « بي إن بي باريبا » قائمة البنوك الأكثر انكماشا في معدلات النمو للودائع بمعدل بلغ 1.40% ويليه بنك مصر ايران للتنمية بمعدل 0.36%.
قال خالد حسن، مساعد مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية، إن تغيير الاستراتيجيات وخطط البنوك كانت السبب وراء تصدر البنوك الخاصة والأجنبية قائمة البنوك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح حسن أن تراجع البنوك القومية كمعدل نمو فقط وليس كقيمة في حد ذاتها لأن معدل النمو وحده لا يمكن اعتباره قياساً بالتراجع.
قال إن البنوك الخاصة والأجنبية لا يمكن لها منافسة بنوك القطاع العام لأن هذه المنافسة تخضع لثقافة مجتمعية تتلخص في تفضيل العملاء لهذه البنوك الوطنية، مشيرا إلي أنه لا يمكن محاربة عملاق بسلاحه.
وعن أسباب معدلات النمو المرتفعة التي حققتها البنوك في ودائع الأفراد قال حسن إن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد أحداث الثورة أدي الي وجود وعي لدي الأفراد بمدي الحماية التي يوفرها القطاع المصرفي لأموالهم.
وأضاف أن تفنن البنوك في وضع عوائد مغرية للعملاء يستطيعون من خلالها جذبهم اليها، وسعيا من البنوك لتوفير سيولة يستطيعون بها الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بدلا من الاقراض كانت أسباب منطقية لتقييم معدلات النمو.
وعلل تراجع معدلات النمو في ودائع المؤسسات لأنها تعكس حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد فجاءت متآكلة في معدلاتها دونا عن ودائع الأفراد.
وقال مجدي عبدالغفار، الخبير في قطاع التجزئة المصرفية والرئيس السابق للقطاع ببنك الاتحاد الوطني، إن هذه المؤشرات الصادرة عن مؤسسة بيزنس نيوز تحسم بطلان الشائعات عن تراجع حجم الودائع خلال العام الماضي علي خلفية أحداث العنف التي مرت بها مصر وما تردد عن إفلاس القطاع المصرفي المصري.
وأوضح عبدالغفار إن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك يرجع إلي عدة أسباب علي رأسها الانفلات الأمني الذي ساد البلاد ومازالت تعاني منه وخوف العملاء من ايداع ممتلكاتهم بالمنازل فرأوا في القطاع المصرفي أنه الملاذ الآمن لأموالهم.
وأشار إلي أن تراجع الأنشطة الاستثمارية والتجارية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، أدي إلي زيادة الودائع بالبنوك.
وقال محمد حمدي، مسئول الودائع بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع سعر العائد علي الودائع خلال العام الماضي وتنافس البنوك علي الرفع لبث الثقة مجددا في القطاع المصرفي أدي إلي تهافت العملاء لوضع مدخراتهم في البنوك الأكثر عائدا.
وعلل حمدي استحواذ البنوك الصغيرة دون الكبيرة علي المركز الأول في تحقيقها معدلات النمو للودائع بسعر العائد المميز الذي وضعته لجذب مزيد من العملاء ولحاجتها إلي السيولة لتقوم بتوظيفها في أذون الخزانة والسندات.
