أكد خالد الازهري وزير القوي العاملة ان التعديلات ” على القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات” تستهدف فصل انتخابات النقابات العمالية عن انتخابات مجالس ادارات الشركات . وأضاف الأزهري أمام لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم رئيس اللجنة – أن من ضمن التعديلات التي جاءت في القانون إنهاء أزمة تحديد السن والخاص بفقرة الـ”21 سنة”، حيث كان في الماضي يتم الطعن علي فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجري أم الميلادي، ولذلك حسم الجدل بتعديل تلك المادة حتي لا يطعن علي الإنتخابات.
وأكد خالد الأزهري حرصه علي معالجة جميع السلبيات التي تم رصدها من الممارسات العملية خلال العقود السابقة، مشيرا الى إنه حين تم إتخاذ قرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 ، قررنا وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها.
وقال الأزهري” أننا حرصنا علي تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية والتي كانت تتسبب العديد من المشاكل حيث كان في القانون القديم يسمح بأن يتم “إستكتاب” المرشح ولكن نحن قررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهي الجهة المختصة بهذا الأمر.
وأشار إلى أن ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد إنتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم إرتباطه بقانون 73، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الإنتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها وإختلاف شروط الترشيح والعضوية والاختصاصات.
وأضاف إن بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الإنتخابات العمالية، وأنه مع البدء في الإستعداد للإنتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجل الإنتخابات لحين تعديل القانون، وأن الإنتخابات القادمة سوف تكون أول إنتخابات بعد الثورة.
وأكد الزهري أن فك الإرتباط هذا جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل وإحترما لإدارة الناخبين وعدم التعسف في إستخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة لما لها من نظر قانوني ثاقب وحيادية تامة في إبداء الآراء.
وأشاد الدكتور صبحى صالح عضو اللجنة التشريعيه والدستور بالتعديلات التى طرحتها الحكومة على القانون ،موضحا ان هناك 3 ايجابيات تضمنت هذة التعديلات اولها انه فصل عضوية مجلس الادارة عن الانتخابات العمالية ، الامر الثانى الغاء المحسوبية فى اقرار محو الامية ، ضبط المعيار الخاص بالجزاء على العضو المنتخب فى حال ارتكابة خطأ يضر بالشركة على الا يكون الا بعد اطلاع الامر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية او محكمة التأديبيبة ، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم عزل عضو منتخب فى الاتحاد وهو منتخب الا بعد احالة الامر الى محكمة تؤكد ارتكابة مخافة تضر بالعمل.
