قال عاملون بمحال تجارية بمصر إن ارتفاع أسعار السلع أصاب حركة البيع والشراء في مصر بـ”الشلل”، وإن نسب المبيعات تراجعت بما لا يقل عن 40% في سوق السلع الغذائية و70% في قطاع الملابس خلال الفترات الأخيرة.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ”العربية نت” أن أسعار كافة السلع شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب أزمة الدولار التي ضربت أسواق التجزئة، خاصة أنه يتم استيراد نحو 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي من الأسواق الخارجية بالعملة الصعبة، ما ضاعف من ارتفاع السلع المستوردة.
وقال محمد بدر، صاحب مجموعة محال تجارية، إن حركة البيع والشراء بدأت تتراجع منذ أكثر من 3 شهور تقريباً، خاصة بعد أزمة الدولار التي ساهمت في رفع أسعار السلع بنسب كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 40%.
وأوضح أن الإقبال على الشراء في الوقت الحالي لا يتجاوز الإقبال على شراء السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز والصابون، ورغم ذلك فقد انخفضت المبيعات من هذه السلع بعد ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن بداية ارتفاع الأسعار تزامنت مع أزمة الدولار، ولكن رغم انخفاض الدولار في السوق السوداء لم تنخفض الأسعار، خاصة أن السوق الرسمية لا توفر الدولار للمستوردين، وبالتالي استمرار الأزمة، إضافة إلى أن ما يباع اليوم كان قد تم استيراده في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار بنسب قياسية.
وأعلن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية قبل أيام أن نحو 13.7 مليون مصري، أي ما يعادل 17% من السكان، يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة بنحو 14% في عام 2009.
وأوضح سامي محسن، صاحب محل ملابس، أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، حيث انخفضت مبيعات المحل من الملابس إلى ما دون ألف جنيه في اليوم، ما يعني تحقيق محال الملابس خسائر فادحة.
وأشار إلى أن المنافسة الشرسة بين أصحاب المحال دفعتهم إلى تخفيض الأسعار بنسب كبيرة ربما تدفع إلى تحقيق مزيد من الخسائر، لكن مع توقف حركة البيع والشراء لا يوجد أمام أصحاب المحال سوى خفض الأسعار لتشجيع حركة البيع.
وربما كانت محال وسط البلد أكثر خسارة من غيرها، خاصة أن جميعها محال ملابس وأحذية، وكانت أكبر خسائر في هذا القطاع الذي لا تتجاوز حركة البيع فيه نحو 30% على الأكثر، بسبب المظاهرات التي تنتشر في منطقة وسط البلد والتي دفعت العديد من أصحاب المحال إلى إغلاقها وتصفيتها.
العربية
