أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن إرتفاع نسبة الطلاق يعود إلى ظروف اجتماعية واقتصادية ،وليس له علاقة مطلقا بإنشاء المجلس عام 2000.
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس صباح الاثنين رداً على ما اُثير فى إحدى الصحف المقروءه بالإدعاء بأن المجلس القومى للمرأة هو المتسبب فى زيادة معدلات الطلاق.
وأضافت انه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نلاحظ أن مؤشر حالات الطلاق بإرادة الزوج والتى تتم أمام مأذون يكاد يكون مستقر.
واكدت الاحصائيات انه من عام 1986-1996 يتراوح بين ( 64 إلى 69ألف ) حالة سنويا . ويتراوح ما بين (69-71ألف حالة ) خلال الفترة 1997-2003 بينما ينخفض عدد الحالان في أعوام 2004-2006 ليكون 64 ألف حالة .
ويعود ليرتفع في أعوام 2007- 2008 إلى مابين (78-84ألف حالة ). ثم يرتفع مرة اخرى في أعوام 2009-2011 من (141 إلى 153 ) ألف حالة .
واوضحت تلاوي ان عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت (175.283)حالة، من بينها (149.376) حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85% ،يأتى هذا فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبة 2% فقط ، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم) 22.572 ( بنسبة 13% ،
وفيما يتعلق بالمطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لما تكنه من ضرر كبير على الأطفال اوضحت تلاوي في بيانها فوفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل،فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 284793 طلبا ، وبلغ نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%)فقط ، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (4.7 % )فقط .
و بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها ( 82%) ،وخلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353619 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) والنفقات ( 81%) ،وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )والنفقات (80%) ،ونسبة طلبات الرؤية (4.6% )، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174907 ،منها نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )،ونسبة طلبات الرؤية (4.9% )،والنفقات (77%) ،
واوضحت تلاوي إن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائها ،كما تؤكد المبالغة فى الهجوم الذى يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، مشددةً على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الإجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل ،وأن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن الجهات المسؤلة تراعى دائما عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالشريعة على الأزهر الشريف أولا ،لإبداء رأيه فيها وفقاً للشريعة الإسلامية ، وظروف العصر ،وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية وإجتماعية، كما جاء متوافقاً مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية .
واضافت بشأن الأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ،فجميعها تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ،وتتحفظ مصر على أى بند فى اى اتفاقية دولية يخالف احكام الشريعة الإسلامية ،ومن ثم فالمجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامى والذى كرمها ومنحها من الحقوق مالم يرد فى القوانين الوضعية حتى فى الدول المتقدمة .
وعن مطالبة المجلس بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ، اكدت إن الدستور المصرى الحالى ووفقاً لديباجته والكثير من موادة مثل (9 ) ،(10) ينص على أن تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ،كما يؤكد فى ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات ،و أن النساء شقائق الرجال الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسؤليات الوطنية.
