سلامه : انشاء السد اول مهددات الامن القومي والتفاوض الحل الوحيد للازمة
قرر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ايفاد وزير الخارجية الي اثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية لشان الخطوات اللازم اتخاذها لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة ، علي ان يستتبعها زيارات علي مستوي رفيع إلي أديس أبابا.
اضاف في كلمته امام مجلس الشوري امس ان الحكومة ستبدا في إعداد ملف الوثائق القانونية التي تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ليكون جاهزا عند الحاجة .
وتشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين والسياسيين والقانونيين لمراجعة الرؤية المصرية الوطنية لمعالجة موضوع سد النهضة بناء علي ما استقر عليه الرأي في لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي القوي الوطنية والسياسية .
وقال ان مصر ستعمل في المدي المتوسط والطويل على تطوير علاقاتها مع دول حوض نهر النيل للوصول إلى توافق يحقق أكبر نفع من مياه النيل لكل الدول ، ويسمح بزيادة التبادل التجارى والثقافى وتحقيق التكامل الإقتصادى فيما بينها .
في سياق متصل اكد الدكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي وخبير ادارة ازمات الانهار المشتركة ، ان الحل الوحيد لادارة ملف سد النهضة هو التفاوض الثنائي المباشر مع اثيوبيا ، بشرط طرح رؤي جديدة غير التي اعتمدنا عليها طوال العقود الاخيرة وادت الي فشلنا في ادارة الملف .
اضاف لـ ” البورصة ” ان علي مصر اللجوء الي وساطه المنظمات الدولية واستعانة بممثلي المنظمات الدولية ووساطة رؤساء الدول لتقريب وجهات النظر بين البلدين ، لافتا الي ان 90% من خلافات الانهار الدولية علي مستوي العالم تم حلها من المفاوضات الثنائية او الثلاثية .
اكد علي ان انشاء السد لن يكون اخر مهددات الامن القومي المصري ، بل هو بداية سلسلة مهددات للامن المائي بعد توقيع اتفاقية عنتيبي بين اوغندا ورواندا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا في مايو 2010 .
في سياق متصل طالب الدكتور ضياء القوصي نائب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف الاسبق ، بسرعة اللجوء للمنظمات الدولية ، مؤكدا علي قوة الموقف القانوني لمصر .
وقال ان تقرير اللجنة الثلاثية أثبت وجود اخطاء جسيمه في تصميم جسم السد تحتاج الي اعادة تصميمها من جديد ، وان بناء السد تم في منطقة معرضه للزلازل مما يجعل السد عرضه للانهيار في اي وقت ، اضافة الي استعانة اثيوبيا بشركة ذات قدرات ضعيفة في بناء السدود .
جدير بالذكر ان اللجنة الثلاثية تضم عشرة خبراء اثنان من كل دولة واربعة دوليين محايدين وان عملها استمر عام كامل بدأ في مايو 2012 وانتهي مايو 2013 ، قامت خلالها باستعراض كل التصميمات الهندسية التي قدمها الجانب الاثيوبي وزيارة الموقع اربعة مرات قبل اصدار تقريرها النهائي .
