أقام أيمن زكريا المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه في جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54451 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والنائب العام ورئيس محكمة جنايات قصر النيل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الإستئناف .
ذكرت الدعوى أنه ثبت من خلال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق أنه من الصعوبة محاكمتهم على جرائم قتل الثوار و الفساد السياسي لكونها ظاهرة جديدة على القانون المصري لم يشملها ولا يقوى على مواجهتها وانما قواعد القانون الدولي هي التي تمكن محاسبة رموز النظام السابق ، كما أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة ومن شانها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية .
