انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن من مناقشة جميع مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العامة المنعقدة في 26 مايو الماضي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض نواب اللجنة جميع المقترحات المقدمة على مواد مشروع القانون باستنثاء اقتراح وحيد اقترحه النائب اللواء عادل المرسي ” رئيس القضاء العسكري السابق ” حيث اقترح ادخال تعديل على فقرة في المادة السادسة تسمح بتغيير عبارة ” تأمين الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن ” الى ” توفير الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن
ووفقا لمشروع القانون تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء من الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم .
كما تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك فى حالة تعرضه للاعتداء أو الوفاة ، بسبب الإدلاء بالشهادة
أو الإبلاغ عن الجريمة أو الكشف عن أدلتها أو عن أى من الجناة أو إيداع تقرير عنها .
ويعتبر مشروع القانون بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .
