الحكومة تقترب من إنهاء مسودة محور قناة السويس والكروت الذكية لاتزال فى مرحلة حصر البيانات
تستعد الحكومة لادخال تعديلات على قانون الشرطة يسمح بتغليظ العقوبة على المتعدين على افراد وضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم ,وتمت إحالة مشروع التعديلات إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ,إن التعديلات التشريعية تاتى ضمن منظومة متكاملة جارى تشكيلها من قبل الحكومة تتضمن ايضا التسليح والذى يشمل إمدادهم بسلاح جديد وقد يمتد السماح لهم باستخدام سلاحهم الحالى ,إضافة الى وضع حلول اجتماعية وإقتصادية وتنمية بعض المناطق المهمشة .
وتابع الحديدى “لاعلاقة لهذا الاجراء باحداث 30 يوينو المتوقعه “موضحا أن الشرطة ستلتزم باداء واجبها بحماية المنشات العامة ويوم 30 يونيو يوم مثل باقى الايام قد تختلف الرؤى حول هذة المناسبة لكن الاهم ان يعبر عن راية فى اطار سلمى ونشدد على ذلك .
وقال المتحدث الرسمى إنه سيتم إستحداث مادة جديدة تغلظ العقوبة على قطع الطرق,موضحا أن الجنة التشريعية بمجلس الوزراء حاليا تعمل على ضبط وإحكام صياغة التعديلات التشريعية الجديدة تمهيدا لاحالتها لمجلس الشورى .
وأوضح الحديدى إن مسودة مشروع قناة السويس جارى العمل فيها متوقعا الانتهاء منها قريبا ,بعد طرحها للنقاش العام ,وتولى الحكومة اهمية كبرى لمحور قناة السويس تعول عليها البلاد لاحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى .
وقال إن منظومة الكروت الذكية لاتزال فى مرحلتها الاولى حاليا ,والتى تركز على حصر البيانت لتوفير قاعدة بيانات سليمة عن المستهليكن فالهدف الحالى هو حصر الكميات المطلوبة مما يحكم الرقابة والسيطرة ويحد من عمليات التهريب ويوفر المليارات .
ووافق مجلس الوزراء اليوم ,من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية, للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المجلس فى بيان له إن هذا الاجراء جاء لتكرار حوادث الإعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.
