قالت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ـ اليوم أنها استعرضت خلال بعثتها التجارية إلى كندا مؤخرا مجموعة من الخدمات الإسلامية التي توفرها إمارة دبي في مجال الخدمات المالية الإسلامية دعما لمبادرة الاقتصاد الاسلامي التي أطلقتها حكومة دبي.
وذكرت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أنها نظمت سلسلة من ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل لمجتمع الأعمال في تورونتو وفانكوفر بدعم من السفارة الكندية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمقاطعات الحكومية الكندية.
وأوضحت أن الندوات التي نظمتها دبي للصادرات بالتعاون مع بوردن لادنير جيرفيه للمحاماة هدفت إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المالية والاستشارية الإسلامية في دبي وحلفائها في كندا والترويج لامارة دبي كمركز لصادرات الخدمات المالية الاسلامية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحلقات الدراسية ناقشت الرؤية التي أعلن عنها مؤخرا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول دبي كونها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي الذي سيساهم في دخول الإمارة في الأسواق العالمية للمنتجات الإسلامية التي تبلغ قيمتها 3ر7 تريليون درهم.
وأضافت أن البعثة التجارية استعرضت أيضا التغييرات المطلوبة في النظام الضريبي في كندا والآليات المتبعة التي من شأنها أن تسمح للمنتجات المالية الإسلامية أن تعامل على قدم المساواة بالتوازي مع المنتجات المالية التقليدية.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إمارة دبي تتميز بالخبرة العريقة وتنوع الخدمات الإسلامية التي تمتلكها إضافة إلى أنها تضم أول بنك إسلامي وأول بورصة إسلامية إلى جانب أكبر عدد من السندات والصكوك الإسلامية المدرجة وكل هذه المؤشرات كفيلة بتوجيه قطاع الإعمال في كندا للعمل يدا بيد نحو تفعيل الخدمات الإسلامية.
ولفت إلى أن كندا تمثل سوقا واعدة للشركات المالية الإسلامية في دبي حيث يبلغ عدد سكانها من المسلمين 3ر1 مليون نسمة أي ما نسبته 2ر3 في المائة من إجمالي السكان.
وأفاد القمزي بأن التقديرات تشير إلى أن القوة الشرائية السنوية للأسر الكندية من المسلمين تزيد على 12 مليار درهم سنويا ولا يقتصر التمويل الإسلامي حاليا على المسلمين فقط إنما يحظى بشعبية كبيرة بين شرائح المجتمع من غير المسلمين كما هو الحال في إمارة دبي.
وبين المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن الإحصاءات تشير إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نمت بنسبة 10 في المائة سنويا منذ منتصف عام 1990 إذ كانت تبلغ وقتها 550 مليار درهم ووصلت حاليا إلى تريليونين و936 مليار درهم.
وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم القطاع على مدى العقد المقبل إلى نحو 7ر14 تريليون درهم وفي بعض مجالات التمويل الإسلامي مثل التأمين أو التكافل يتم مضاعفة حجم القطاع سنويا منذ عام 2002.
وأرجع العوضي نمو الخدمات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد السكان المسلمين وارتفاع القوة الشرائية لدى المستهلكين ونمو مجالات التعليم وفرص التوظيف والعمران إلى جانب تنوع الأفكار والابتكارات في الحلول والمنتجات المالية الإسلامية وتنوعت فوائد الحسابات المصرفية الإسلامية.
ونوه بأن المؤسسات الخدمية الإسلامية تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات مثل الصناديق التي تتفرع إلى صناديق الاستثمار وصناديق التحوط والاستثمار العقاري وكلها تكتسب قبولا واسع النطاق فضلا عن التمويلات الحكومية والقروض الشخصية وتمويل البنية التحتية لمشاريع القطاعين العام والخاص تحت منظومة إسلامية.
ويشكل سوق الأغذية الحلال في جميع أنحاء العالم وحده ما نسبته 17 في المائة من صناعة الغذاء العالمية بما يقدر بتريليونين و385 مليار درهم.
ويقدر حجم سوق مستحضرات التجميل الحلال في الولايات المتحدة بنحو 7ر47 مليار درهم وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 12 في المائة .. وتشير التقديرات إلى أن صناعة الأدوية الحلال تقدر بحوالي تريليون و835 مليار درهم.
من جانبه أشاد جيفري جراهام رئيس ممارسة التمويل الإسلامي في بوردن لادنير جيرفيه بمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تجاه دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع شركات التمويل الإسلامي في دبي لتصبح كندا مركزا للخدمات الإسلامية على مستوى أمريكا الشمالية.
وشدد على وجود فرص هائلة لربط المجتمعات المالية والتجارية المتطورة في دبي مع كبرى شركات التكنولوجية الكندية وأصحاب المشاريع في مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة والعلوم الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات مع الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
