المقاصة : مصلحة الضرائب اقرت فى 26 مايو تحصيلنا للضريبة والبورصة : قرار 21 مايو استثنى سوق الصفقات
اختلفت البورصة والمقاصة حول تحصيل ضريبة الدمغة وتوريدها لمصلحة الضرائب علي صفقات الشركات المحفوظة مركزياً وغير مقيدة بالبورصة , حيث تقوم “مصر المقاصة” بخصمها عند تنفيذ العملية فيما تطالب “البورصة” بشيك بقيمة الضريبة ضمن أوراق الصفقة لأتمام العملية في تابعة جديدة من توابع ضريبة الدمغة وتضارب القرارت التي يعيشها سوق المال .
وقال طارق عبد الباري العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزي إن عملية التحصيل تقوم بها مصر المقاصة بناءاً علي قرار رئيس مصلحة الضرائب بتكليف “مصر المقاصة” بتحصيل الضريبة علي الاوراق المقيدة وغير المقيدة المحفوظة حفظاً مركزياً والصادر في 26 مايو الماضي .
وأكد عبد الباري أن مصر المقاصة تقوم بدورها في تحصيل الضرائب علي جميع العمليات المنفذه ويقوم بها النظام بشكل آلي ولا يتم فصل الصفقات طبقاَ للقرار الاخير .
أوضح عبد الباري أن البورصة تطلب شيك بقيمة الضريبة من ضمن الاوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الصفقة , حتي يتم تنفيذها .
وقال مصدر مسئول بالبورصة المصرية إن خطاب رئيس مصلحة الضرائب الصادر بتاريخ 21 مايو نص على أن البورصة هى الجهة المنوط بها تحصيل ضريبة الدمغة التى تتم على الأوراق المالية فى سوق الصفقات سواء كانت محفوظة مركزياً من عدمه فيما عدا ذلك يتم تحصيل وتوريد الضريبة عن طريق شركة مصر للمقاصة .
أوضح المصدر أن البورصة تنفذ تعليمات وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب وتم استثناء سوق الصفقات من تحصيل المقاصة لضريبة الدمغة مضيفاً أن قرار 21 مايو و26 من نفس الشهر مكملين لبعض مالم يصدر قرار جديد .
وقال شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة “اتش سي” لتداول الاوراق المالية سمسار البائع والمشتري في صفقة “بي إن بي باريبا ” والبالغة 500 مليون دولار ثاني أكبر الصفقات في القطاع المصرفي المصري خلال العام الحالي – إن ما يحدث الآن بين البورصة والمقاصة واحدة من الازمات التي يعاني منها سوق المال , و خلفت حالة من الارتباك بين الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية حول من القائم بعملية تحصيل وتوريد الضريبة .
أشار المراغي إلي حجم المشكلات التي ستظهر نتيجة عدم وجود آلية واضحة لإستعادة تلك الاموال من مصلحة الضرائب مرة أخري وإعادتها لعملاء الشركات , خاصة في حالة العملاء الغير مصريين في ظل الصفقات التي تشهدها البورصة خلال المرحلة الراهنة وأحتمال أنتهاء العلاقة بين الشركة والعملاء بمجرد تنفيذ العملية .
كان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب قد ارسل خطاب في 21 مايو 2013 لرئيس البورصة لإحاطة البورصة بأنها هي الجهة المنوط بها تحصيل ضريبة الدمغة التي تتم علي الاوراق المالية في سوق الصفقات سواء كانت محفوظة مركزياً من عدمه , فيما عدا ذلك يتم تحصيل وتوريد الضريبة عن طريق شركة مصر المقاصة .
ثم ارسل خطاب آخر في 26 مايو 2013 إلى محمد عمران رئيس البورصة يتضمن أنواع الاوراق المالية التي تقوم مصر المقاصة بتحصيل الضريبة عليها وهي الاوراق المالية المقيدة في البورصة , والشركات التي تطرح أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام , والشركات المودعه لدي الحفظ المركزي ولو لم تكن مقيد بالبورصة او مطروحة بالاكتتاب العام , وأرسل نسخة منه الي محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة .
وتمسكت البورصة بالخطاب الاول القاضي بأنها المنوطه بالتحصيل ولم تلتفت الي الخطاب الثاني القاضي بتعديل الجهة المنوط لها التحصيل بعد المخاطبات بين مصر المقاصة والضرائب في 21 مايو الماضي .
