يبدأ غدا “الأحد” سريان قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض تدبير وقاية نهائي على واردات المملكة من حديد التسليح .
وقال المستشار الاعلامي لوزير الصناعة والتجارة الأردني ينال البرماوي في بيان صحفي اليوم “السبت” إنه سيتم فرض رسم نوعي إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف من بدء التطبيق بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية،و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)
وأضاف إن نتائج التحقيق التي اجرتها مديرية حماية الانتاج الوطني بينت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية حيث انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية عام 2011 إلى 39 بالمائة من الطاقة الإنتاجية القصوى،وتزامن ذلك مع التزايد الكبير في الواردات حيث ازدادت بنسبة 696 بالمائة في عام 2011 ،مقارنة بسنة الأساس 2007.
وبين البرماوي انه بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية سيتم تطبيق القرار على جميع واردات الأردن من البنود الجمركية المشار إليها،ومن كافة الدول باستثناء الدول النامية الواردة أسماؤها في القائمة المرفقة بالقرار وعددها 176 دولة نامية،والتي يقل حجم مستوردات المملكة من كل منها عن 3بالمئة ولا تتجاوز نسبتها مجتمعة 9بالمئة وسيتم مراجعة القائمة بشكل دوري كل ستة أشهر، وينتهي العمل بتدبير الوقاية بعد انقضاء المدة المشار إليها.
وتعتبر تدابير الوقاية التي يتم اتخاذها بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني هي تدابير مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة حسب شروط ومتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية وتهدف إلى المحافظة على المنافسة المشروعة بين الصناعة المحلية والمستوردين والتجار واعطاء الفرصة الكافية للصناعة المحلية المتضررة للتأقلم مع التزايد الكبير في الواردات، كما أنها تكون محسوبة بالمقدار والمدى المحدد لإزالة الضرر الواقع بالصناعة المحلية.
