ظهرت بوادر أزمة سيولة مجددا في القطاع المصرفي بعد مرور شهرين فقط علي تحسن الأوضاع . وارتفعت أسعار العائد علي أوراق الدين الحكومي مجددا لأعلي معدلاتها منذ الربع الثالث من العام الماضي .
وتجاوز العائد علي سندات أجل 10 سنوات 17% وهو أعلي معدل له منذ الارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار العائد علي الأوراق الحكومية منتصف العام الماضي . ويعد العائد علي الأوراق الحكومية مؤشرا علي موقف السيولة في القطاع المصرفي الذي وقع تحت ضغوط تمويل العجز الحكومي علي مدار العامين الماضيين .
وبدأت تظهر خلال الاسبوعين الماضيين بوادر ازمة سيولة جديدة بعد 10 اسابيع من الاستقرار ، وهو ما دفع البنك المركزى لاعادة تفعيل اّلية اعادة الشراء “الريبو” من جديد مع تعليق العمل باّلية ربط الودائع.
وقالت مصادر مصرفية ل”بنوك وتمويل” إن البنك المركزي خضع لضغوط من الحكومة لاعادة تفعيل ألية اعادة شراء الأوراق الحكومية ، في محاولة للسيطرة علي تكلفة الاستدانة الحكومية والابقاء عليها عند المستويات الحالية .
ووفقا للمصادر عاملة فى البنوك كان لضغوط وزارة المالية على القطاع المصرفى وخوفها من ان تدفع ازمة السيولة العائد على ادوات الدين الحكومى الى مستويات قياسية جديدة دور كبير فى اعادة تفعيل اّلية تفعيل الريبو من جديد وايقاف العمل باّلية ربط الودائع التى اعاد المركزى تفعيلها فى ابريل الماضى وجمعت ما يقارب الـ125 مليار جنيه كانت ترغب الحكومة ان يتم توجيهها لسد عجز الموزانة العامة للدولة.
واستخدمت الحكومة وفقا للمصادر ضريبة المخصصات لعقد صفقة بينها وبين البنك المركزى للحفاظ على مستوى امن للاقتراض الحكومى الذى قفز العائد عليه الى مستويات مرتفعة بلغت 17% الاسبوع الماضى للسندات العشرية .
وكانت وزارة المالية قد قررت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وتلاه مباشرة إعادة العمل بألية الريبو .
كما قررت الوزارة فى تعديلاتها للائحة التنفيذية إعفاء أذون الخزانة والسندات من رسوم الدمغة النسبية لتشجيع السوق الثانوى فى بيع وشراء الأذون والسندات وإضافة توضيح بتحصيل الدمغة النسبية على القروض لتصبح على أعلى رصيد مدين وإضافة تمويلات البنوك الإسلامية إلى القائمة الخاضعة للدمغة النسبية.
ولجأت البنوك الاسبوع الماضى الى الية اعادة الشراء لتلبية احتياجاتها من السيولة فى ظل محافظ ضخمة وجهتها البنوك للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى بعد الثورة وسحبت 5 مليارات جنيه فى اول عطاء بعد توقف 10 اسابيع فقط.
كانت السوق قد تعرضت فى 2011 و2012 لازمة سيولة كبيرة نتيجة لتوسع الحكومة فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القطاع المصرفى وهو مادفع البنك المركزى الى تخفيض الاحتياطى الالزامى على الودائع المصرفية من 14% إلي 12% فى بداية العام الماضى ثم قرر فى مايو من نفس العام تخفيض الاحتياطى مرة اخرى إلى 10% ووفر القراران أكثر من 25 مليار جنيه سيولة للبنوك تم توجيه معظمها لادوات الدين الحكومية.
