ناقش محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية وعضو مجلس إدارة البورصة الجديد الفائز بالتزكية، مع 3 من أكبرشركات الرعاة ببورصة النيل هي البيت الأبيض وفرست وإيجل أهم المشكلات التي تواجه بورصة النيل بدءاً من قيد الشركات ومشكلات الطرح وضعف العمليات الترويجية، وعيوب قواعد القيد، وتضارب القرارات وعدم وضوح القواعد الحاكمة لها.
أكد كامل خلال ورشة العمل الأولي عن قواعد القيد في بورصة النيل ، إن دراسة أسباب شطب شركات بورصة النيل ستكون من أهم الموضوعات التي سيبحثها الفترة المقبلة مع محاولة حل نقاط الخلاف وتوفيق الأوضاع بما لايخالف قواعد القيد مضيفا أن مجلس إدارة البورصة لابد أن يكون له فاعلية ويعمل كفريق واحد متعاون يهدف لتحقيق المصلحة العامة.
قال هشام علي، العضو المنتدب بشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، إن كل شركة قام بقيدها في بورصة النيل اختلفت عن الأخري في الإجراءات ولاتوجد قواعد ثابتة.
أضاف أنه تقدم بخطابات لرئاسة الجمهورية ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية للتظلم بسبب قرار إلغاء اكتتاب المصرية لنظم المعلومات في الوقت الذي لم ترد فيه البورصة علي تظلم الشركة.
وقال علي، إن عدم وجود حالات متطابقة في قيد شركات بورصة النيل يتم الاقتداء بها في قيد باقي الشركات يضيع مجهود الرعاة، نتيجة عدم معلومية الاساس الذي تبني عليه قرارات القيد والشطب. وأشار إلي أن قرار 81 لسنة 2011 حدد عدد مساهمي الشركة بعد إجراء عملية الطرح بـ25 مساهماً، وأن يتم طرح 10% من رأسمال الشركة، إلا أنه تم شطب عدد كبير من الشركات التي تم قيدها في بورصة النيل رغم تحقيقها لهذه الشروط، نتيجة عدم مطابقتها لقرار 85 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات البورصة الرئيسية، والقاضي بأنه إذا زاد عدد الأسهم المكتتب فيها علي 100% من الأسهم المعروضة يتم عمل معامل تخصيص للأسهم بحيث لا تزيد ملكية كل مساهم عن 1% من الأسهم المطروحة مما يعني ضمنياً ألا يقل عدد المساهمين عن 101 مساهم.
وتساءل لماذا لايتم وضع الشروط والتعريف بها مسبقاً بدلا من أن يتم الإلغاء بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات حيث يتهم العملاء الرعاة بالنصب.
وطالب علي بزيادة وقت التداول خاصة أن الزيادة بدون تكلفة إضافية وستعطي وقتاً مناسباً للمستثمر لاتخاذ قراره بعكس الفترة الحالية ومايتم التداول عليه في بورصة النيل 4 شركات فقط من 22 شركة. وطالب علاء الصواف العضو المنتدب بشركة فرست للاستشارات المالية بعدم تحميل الراعي مسئولية التصريحات الصحفية الصادرة عن مسئولي الشركة المقيدة حيث تم شطب 4 شركات لهم من بداية العام.
وأوضح أن مجهودات الشركات خلال عام تضيع بسبب عدم وضوح القرارات الخاصة ببورصة النيل متعجباً لطلب البورصة الترويج لبورصة النيل في ظل تلك القرارات.
طالب ياسر عمارة، رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، بتسهيل إجراءات قيد الشركات ببورصة النيل حيث تأخذ وقتاً طويلا مشيراً إلي ضرورة وجود تفسير واضح للمادة التي تنص علي ألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهماً بعد ما حدث مع شركة نظم التعليم الحديثة.
أضاف أن هناك قرارت تعسفية تصدر عن البورصة بشطب الشركات مع إضافة كأن القيد لم يكن ليضيع مجهود سنتين علي الراعي موضحاً أن عدداً كبيراً من شركات الأشخاص ترغب في القيد ببورصة النيل ولكن عملية تحويل الشكل القانوني للشركة تواجه صعوبات ولابد من وجود ترابط وتكامل بين الجهات القائمة لتسهيل تلك الجزئية.
