مصادر مصرفية: البنك أعاد العمل بآلية الريبو مقابل التراجع عن ضريبة المخصصات
المالية توافق علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل
هشام رامز يعود لسياسات فاروق العقدة لدعم الحكومة
توقعت مصادر مصرفية وجود صفقة بين وزارة المالية والبنك المركزي أدت إلي تراجع الحكومة عن فرض ضرائب جديدة علي المخصصات مقابل إيقاف العمل بآلية ربط الودائع وإعادة عمليات إعادة الشراء لتوفير سيولة في السوق لتقليل أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومي.
وكان البنك المركزي قد عاد الأسبوع الماضي من جديد لسياسة دعم الحكومة التي كان يتبعها محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة منذ يناير 2011.
وعمل المحافظ الحالي هشام رامز علي تغيير دفة السياسة النقدية فور توليه المنصب لتعمل بشكل أكثر بعداً عن أهداف الحكومة ورفع من تركيز البنك المركزي علي محاربة التضخم واتخذ عدة إجراءات لسحب السيولة من السوق علي العكس من سياسة المحافظ السابق التي راعت إلي حد كبير مشاكل الحكومة منذ الثورة.
ولكن سياسة وزارة المالية المتعلقة بالاعتماد علي الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة العامة اربكت مسئولي السياسة النقدية بالبنك المركزي ودفعتهم للعودة مرة أخري لدعمها بعد 4 أشهر من التجاهل.
وظهرت بوادر هذا الدعم من خلال تراجع البنك عن قرار سبق واتخذه لتنظيم السيولة في السوق لم يتعد علي مروره سوي شهرين ونصف الشهر فقط واجبرت الطروحات المتتالية لأذون وسندات الخزانة البنك المركزي لإعادة تفعيل آلية إعادة الشراء الريبو مرة اخري وإلغاء العمل بآلية ربط الودائع التي قرر البنك تفعيلها في ابريل الماضي.
وهو ما دفع مصادر مصرفية رفضت الكشف عن هويتها للقول ان قرار إعادة آلية الريبو بمثابة مواءمات بين الطرفين لحل مشكلة فرض ضرائب جديدة علي المخصصات.
وكانت وزارة المالية قد قررت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل وتلاه مباشرة إعادة العمل بآلية الريبو.
كما قررت الوزارة في تعديلاتها للائحة التنفيذية إعفاء أذون الخزانة والسندات من رسوم الدمغة النسبية لتشجيع السوق الثانوي في بيع وشراء الأذون والسندات، وإضافة توضيح بتحصيل الدمغة النسبية علي القروض لتصبح علي أعلي رصيد مدين، وإضافة تمويلات البنوك الإسلامية إلي القائمة الخاضعة للدمغة النسبية.
وسحبت البنوك خلال العطاء الأول لآلية الريبو بعد إعادة تفعيلها مرة اخري 5 مليارات جنيه لمدة 7 ايام بعائد 10.25%.
وكان البنك المركزي اصدر قراراً في ابريل الماضي بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك ولأجل أسبوع بهدف امتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي بالجنيه بعائد سنوي يبلغ 10.25.
وفي المقابل قرر المركزي تجميد عمليات إعادة الشراء ريبو التي استحدثها عقب الثورة بهدف ضخ سيولة قصيرة الاجل داخل البنوك بضمان ما في حوزتها من أوراق مالية راهنا تفعيل آلية الريبو مجددا بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدي البنوك.
وبلغت حصيلة الودائع المربوطة لدي البنك المركزي خلال شهري ابريل ومايو الماضين 117 مليار جنيه من خلال 8 عطاءات وسحب المركزي 41 مليار جنيه سيولة من الجهاز المصرفي في الشهر الثاني من تطبيق الآلية مقابل 76 مليار جنيه في أول شهور تطبيق الآلية.
وادي ضغط الحكومة علي البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة إلي امتصاص سيولة كبيرة وادت إلي تراجع ملحوظ في السيولة ادي إلي زيادة عائد ادوات الدين الحكومية.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق ان اتجاه المركزي لإلغاء آلية ربط الودائع لدعم الحكومة امر وارد ولكن يجب ألا ننسي ان البنك هو الذي يمتلك خريطة السوق ووحده القادر علي تحديد اتجاهات السيولة.
كان البنك المركزي قد ادخل اتفاقات الريبو لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير.
وتستهدف آلية إعادة شراء أوراق الأذون الحكومية التغلب علي اختناقات السيولة قصيرة الاجل التي بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
واعقبها البنك باطلاق آلية الريبو الأطول أجلاً «28 يوماً» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذي واجهته البنوك.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخري ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال مسئول باحد البنوك العامة إن القرار يستهدف بالأساس توجيه السيولة الموجهة إلي آلية ربط الودائع إلي الحكومة، مشيراً إلي أن القرار قد يكون من بين أهدافه خفض العائد علي أذون الخزانة.
ناصر يوسف
