خطة إنقاذ البنك المركزي الأوروبي تهدف إلي الحد من السياسة النقدية

فحص كبار قضاة المانيا خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات من الدول التي تعاني من الازمة، مشيرين إلي انها تضع قيودا علي السياسة النقدية المشروعة وانها تمويل غير مشروع طبقا لبلومبرج.

واشتملت جلسات الاستماع علي  استفسارات حول ما اذا كانت المعاملات النقدية الصريحة للبنوك المركزية لهذه الدول تجاوزت ولاية البنك المركزي الاوروبي لادارة السياسة النقدية.

قال “أندرياس فوسكوهل”، رئيس المحكمة انه يعلم من الادبيات مدي صعوبة الفصل بين السياسة النقدية وتمويل الدول .

وقال ” يورج اسموسن” عضو تنفيذي في البنك المركزي الأوروبي امام المحكمة ان خطة البنك المركزي الاوروبي لديها الضمانات التي تمنعها من التحول إلي برنامج تمويل حكومي، وتشمل علي فترة انتظار قبل شراء السند في السوق الثانوي.

واضاف “اسموسن” ان قواعد الاتحاد الاوروبي تمنع التمويل الحكومي من قبل البنك المركزي الاوروبي، مشيرا إلي ان تنفيذ الخطة وشراء السندات يكون للدول التي توقع علي الاصلاحات الاقتصادية فقط .

وقال ” ماريو دراجي ” رئيس البنك المركزي الاوروبي ان شراء السندات من قبل البنك المركزي الاوروبي في السوق الثانوي لانقاذ الدول التي تعاني من الازمة هي الاداة الاكثر نجاحا.

وتقوم المحكمة العليا في ألمانيا بمراجعة الدعاوي من قبل الجماعات السياسية وأساتذة الجامعات والنواب الذين يجادلون ان برنامج البنك المركزي الأوروبي ينتهك القوانين الأوروبية ومبدأ الدستورية.

وقال” كليمنس فويست”  رئيس مركز “زيو للبحوث الاقتصادية الأوروبية” في مانهايم بالمانيا، للمحكمة انه ليس هناك حدود واضحة بين الأثار النقدية والمالية لهذه السياسة. وقال ان كل عملية شراء السندات الحكومية لديها تأثير بان يصبح من الأسهل للبلاد إعادة تمويل نفسها.

واضاف فويست “انها منطقة رمادية”، معتقدا ان التأثير الاساسي لسياسات البنك المركزي الاوروبي هو تسهيل وصول هذه الدول إلي الأسواق المالية، مشيرا إلي ان هذا علي الرغم من ذلك  لا يعني ان البنك لم يكن لديه أي اعتبارات نقدية لسياسة شراء السندات .

وقال ” فويست ” بما انني رجل قانون ” أود ان أسأل كم من اموال دافعي الضرائب معرضة للخطر عند التصويت علي برنامج الانقاذ الاوروبي في الـ« ESM »، حسنا لا استطيع الاجابة علي هذا السؤال.

مع العلم ان ESM هي منظمة دولية في لوكسمبرج، أنشأت في 27 سبتمبر 2012 كحماية دائمة لدول منطقة اليورو وتمنح الوصول إلي برامج المساعدة المالية للدول الأعضاء في المنطقة التي تواجه صعوبات مالية، مع القدرة للاقراض حتي 500 مليار يورو.

قال “فويست”  و”هانز فيرنر سن”، رئيس معهد ايفو للبحوث للمحكمة ان فترة الانتظار لشراء السندات التي تعتبر واحدة من المحاذير تحت آلية شراء السندات التي استشهد بها “اسموسن ” لن تمنع خطر التمويل الحكومي.

اضاف ” فيرنر سن ” ان المشكلة ليست في ان البنك المركزي الاوروبي اعلن عن فترة انتظار قبل شراء السندات، ولكن المشكلة عن انه انتهي به الامر لشراء السندات.