وافق مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية الا حد برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى ، ادخال تعديل خاص بمراقبة المجتمع المدنى لانتخابات.
وكانت تنص المادة 10 بند5 الخاصة بالرقابة للمنظمات على وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية، واصبحت وضع القواعد المنظمة لمتابعة كافة العمليات الانتخابية بمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المختصة بشئون الانتخابات، ومنح التصاريح الازمة بما لا يعوق العملية الناخابية.
من جانبه لفت النائب عصام العريان، إلى أن المنظمات الحقوقية قد تراقب الانتخابات بدون تصريح طالما انها تعمل فى مصر، الامر الذى يتطلب ضرورة التأكيد على منح تصريح لها. رد موضحا وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو، أن اللجنة العليا لانتخابات أو الرئاسة تضع كل مرة ضوابط مختلفة، مشيرا الى ان الحكومة لا تعترض على ذلك التعديل.
فى سياق متصل، تسأل النائب ناجى الشهابى عن المفوضية العليا لانتخابات الوارد بشأنها نصا بالدستور والملزمة باعلان نتيجة الانتخابات.
رد بجاتو أنه اذا صدر قرارا بعمل اى استفتاء فانه لا يجوز الا بعد انشاء المفوضية العليا لانتخايات وفقا للمادة 150 من الدستور، مشيرا ال أن الحكومة ستقوم بوضع مشروع القانون الخاص بها
