ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قانون الجمعيات الأهلية, حيث قال مقرر الموضوع الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية, في كلمته أمام المجلس, إن مشروع القانون “والذي تقدمت به الرئاسة إلى مجلس الشورى” ينص في بعض مواده ال`13 و64 على ضرورة إخطار ما يعرف باللجنة التنسيقية, بأي تمويل أجنبي تحصل عليه المنظمة, ويشترط توضيح المنظمة أو الجمعية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته.
وأضاف أنه من حق اللجنة الاعتراض على التمويل خلال 30 يوما, وفي حالة عدم رد اللجنة خلال 30 يوما من الإخطار يعد هذا موافقة ضمنية على التمويل, كما يحق للجنة اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال عدم الاستجابة بوقف النشاط.
كما ينص المشروع في المادة ال`70 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه, ولا تزيد على 10 ألف كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها أو تشكيلاتها مسلحة, كما يعاقب كل من أنفق أموالا من منظمات العمل الأهلي في غير أغراضها المخصصة أو أغراض شخصية, بغرامة لا تقل عن ال`10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف.
كما أتاح القانون ` كما ذكر مقرر الموضوع ` حل الجمعية في حال حصول المنظمة على تمويل بالمخالفة لأحكام هذا القانون, أو انضمامها إلى نادي أو جمعية أو هيئة أجنبية, وتمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه, وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية, واحترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة , وتحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري, وإتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك بالعمل الأهلي ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره احد أدوات القوة الناعمة لمصر.
وأهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص تتمثل في: إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وتقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني , والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية.
كما يتضمن السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الإخطار وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب , وتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف, وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.
