يناقش المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه الأسبوع المقبل الضوابط الخاصة بالسماح لشركات الأسمنت باستيراد الفحم.
وقالت مصادر للبورصة، إن وزارة البيئة انتهت من إعداد المعايير البيئية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للفحم في الصناعة، مشيراً إلي أن هذه الضوابط سيتم إرسالها لرئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل باعتباره رئيس المجلس الأعلي للطاقة.
فيما عقدت وزارتا الصناعة والنقل عدة اجتماعات مشتركة لتحديد الموانئ التي سيتم استيراد الفحم من خلالها.
في الوقت نفسه انتهت شركات الأسمنت من إعداد دراسة بشأن استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي والمازوت.
وأشارت الدراسة إلي أن تكلفة تحويل مصانع الأسمنت للعمل بالفحم ستكون في حدود 600 مليون دولار ستضخها المصانع لإقامة إنشاءات من مطاحن ومعدات للمناولة ونظم السلامة والبيئة.
وذكرت الدراسة أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت سيوفر 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً يمكن توجيهها لصناعات أخري.
كما أنه يوفر علي الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنوياً قيمة الدعم الموجه لأسعار الغاز والمازوت.. وأوضحت الدراسة أن أسعار الفحم تقترب من الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، لكن عدم قدرة الإنتاج المحلي من الغاز والمازوت تسبب في تكبيد المصانع خسائر كبيرة لأنها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الغاز.
