عرقل المجلس الوطني السويسري وهو المجلس الأدنى في البرلمان يوم الثلاثاء محاولة لحماية البنوك المحلية من تهم جنائية أمريكية إذ رفض مناقشة مشروع قانون يهدف لإنهاء تحقيق قائم منذ فترة طويلة بشأن أثرياء أمريكيين يستخدمون حسابات سويسرية للتهرب من الضرائب.
وتترك هذه الخطوة وقتا قليلا للحكومة لدفع مشروع القانون إلى الامام قبل انتهاء دورة البرلمان الصيفية يوم الجمعة المقبل.
ويهدف مشروع القانون للسماح للبنوك بالكشف عن بيانات لمدعين امريكيين للمساعدة على إبرام اتفاقات من المتوقع أن تشمل غرامات قد تكلف الصناعة ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وصوت المجلس الوطني بأغلبية كبيرة لصالح عدم مناقشة مشروع القانون وأعاده لمشرعين في مجلس الولايات – المجلس الأعلى في البرلمان – الذي كان قد أيده الأسبوع الماضي الأمر الذي قد يمنح المجلس الوطني فرصة ثانية لمناقشة المشروع هذا الأسبوع.
وتتعرض السرية المصرفية – التي جعلت من سويسرا أكبر مركز للأنشطة المصرفية الخارجية في العالم بأصول قيمتها تريليونا دولار – لانتقادات منذ الأزمة المالية مع سعي الحكومات التي تشتد حاجتها للسيولة إلى تضييق الخناق على التهرب الضريبي. وتقوم السلطات في الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا بالتحقيق في انشطة بنوك سويسرية.
وفي حال رفض المجلس الوطني مناقشة مشروع القانون مرة اخرى في وقت لاحق الاسبوع الجاري فإنه سيمنى بالفشل مما يزيد احتمالات توجيه اتهامات أمريكية لبنوك سويسرية.
وقالت وزيرة المالية إيفلين فيدمر شلومبف أمام البرلمان وهي تحث المشرعين على تأييد مشروع القانون “يوجد خطر حقيقي كبير لحدوث تصعيد. تجري دراسة توجيه تهم جنائية.”
وكان اتهام تسبب في وقت سابق من العام في اسقاط بنك ويجلين اند كو الذي اغلق بعد اقراره بالذنب في مساعدة اثرياء امريكيين على التهرب من الضرائب من خلال حسابات سرية ودفع غرامة قدرها 58 مليون دولار.
وتخضع السلطات الأمريكية أكثر من 12 بنكا لتحقيقات رسمية منها كريدي سويس وجوليوس باير الذراع السويسرية لبنك اتش.اس.بي.سي البريطاني
