قال وزير الاستثمار المصري إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى الأربعين يوما الماضية شملت شركتي داماك والفطيم بالإمارات والحكير السعودية.
وقال الوزير يحيى حامد خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “اتفقنا مع الحكير السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة ووافقوا ..ووعدت الحكير بضخ استثمارات جديدة بملياري جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات.”
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
ونفى حامد العضو في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر.
وقال “غير صحيح وجود أي تهديد بسحب استثمارات سعودية في مصر.”
كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قال لرويترز يوم الاثنين إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر في حالة عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة.
وعين حامد وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما
