توقع يحيي حامد، وزير الاستثمار أن يسجل الاقتصاد نمواً 2.2% بنهاية العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.
وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 220 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 300 مليون دولار في العام المالي الجاري.
وقال في مؤتمر صحفي أمس إن الحكومة تتطلع لنمو 7% خلال عامين، فيما تستهدف 700 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
كما تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 3.5 و4% خلال العام المالي المقبل وتعول في ذلك علي استثمارات القطاع الخاص. بحسب حامد. وأضاف: لا نمو دون الاعتماد علي القطاع الخاص في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم والعجز في الموازنة المتفاقم.
وأشار إلي أن ارتفاع فاتورة دعم الطاقة إلي 150 مليار جنيه أثر علي عجز الموازنة واصفاً المؤشرات الاقتصادية بـ«السيئة».
وأشار إلي اتفاق تسوية بين الحكومة ومجموعة الحكير السعودية بشأن أراضي مجاورة لمشروعها «مول العرب» بمدينة 6 أكتوبر، ويلزم الاتفاق الشركة بسداد ما يعادل مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
