رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء الثلاثاء مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضورممثل المحكمة.
وأكد نواب اللجنة انه لن يتم الموافقة على موازنة المحكمة الدستورية الا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في اسباب الزيادة المطلوبة .
وأوضح طاهرعبد المحسن وكيل اللجنة ان المحكمة الدستورية العليا تطلب زيادة ميزانيتها 23 مليون جنيها، و الميزانية الحالية 70 مليون، مشيرا إلى أنها تطلب 93 مليون سنويا.
ولفت الى ان الدستورية بها 50 موظفا و11 قاضي و12 عضو مفوضية مضيفا أن متوسط ما يتقاضية قاض المحكمة الدستورية شهريا 120 الف جني.
من ناحية اخرى كشف اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة الدستورية لم تدرج اموالها في الموازنة.
