طالب مزارعو بنجر السكر برفع سعر التوريد واستمرار فرض رسوم حمائية علي استيرد السكر حماية للصناعة المحلية، وإعادة صياغة عقود الزراعة مع المصانع.
دعا محمد أحمد جبر، نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر وزير الزراعة بضرورة التدخل لدي وزير الصناعة لمد العمل بفترة فرض رسوم حماية علي استيراد السكر لمواجهة حالة الركود التي تعاني منها شركات انتاج السكر من البنجر والتي تنعكس سلبا علي المزارعين.
أضاف جبر في تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن العقود الحالية عقود تعتبر بمثابة إذعان حيث توقع العقود من نسخة واحدة لدي مصنع السكر، الأمر الذي يمنع الفلاح من ممارسة حقه في مقاضاة الشركة للمطالبة بحقوقه المالية عند حدوث اي خلاف بينهما.
أكد ضرورة رفع وتوحيد سعر توريد البنجر إلي 400 جنيه بدلا من توريد الطن بسعر 275 جنيهاً حالياً إضافة إلي 120 جنيهاً علاوة تبكير يتم خفضها بمعدل 10 جنيهات كل عشرة أيام ليقتصر السعر علي 275 جنيهاً في النهاية.
وطالب الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، بضرورة وجود دور أكبر للتعاونيات الزراعية، في توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار أرخص، بهدف خفض تكلفة الإنتاج.
وأكد علام ضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة بدلا من زيادة سعر توريد البنجر للمصانع، لافتاً إلي أن هناك إمكانية لزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 18 طناً حالياً إلي 30 طناً بما يسمح بزيادة عائد الفلاح من نفس المساحة ويجعل البنجر منافساً للمحاصيل الشتوية الأخري خاصة القمح، ما يجعل المنتج المحلي من السكر قادراً علي منافسة السكر المستورد.
وقال إن التحدي الحقيقي أمام المزارعين هذا الموسم كان عدم توفر السولار اللازم لتموين سيارات نقل المحصول للمصانع، مطالبا شركات التأمين بالدخول في عمليات تأمين علي المحصول، لمساعدة المزارعين علي مواجهة اخطار تلف المحصول.
أوضح ان إنتاج السكر من البنجر بلغ هذا العام 1.1 مليون طن، إضافة إلي مليون طن أخري من القصب، في الوقت الذي يصل متوسط الاستهلاك فيه إلي 3 ملايين طن.
وأشار أحمد أبو دوح، نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إلي ان سعر طن السكر المستورد في حدود 3800 جنيه، مقابل 4250 جنيهاً للمحلي، ما يشجع المستثمرين علي استمرار عملية الاستيراد.
وأكد ان قرار رئيس مجلس الوزراء وقف الاستيراد لمدة 180 يوماً اعتبارا من بدء موسم العصير يناير الماضي لم ينته بعد، لافتاً إلي وجود تهريب لشحنات السكر إلي داخل البلاد بطرق مجهولة.
في سياق متصل، أكد حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، قيام وزارة الصناعة بدراسة استمرار فرض رسوم حماية علي الاستيراد، والمقدرة بنحو 17% علي السكر الخام و20% علي السكر المكرر، حتي تتمكن شركات السكر من تصريف المخزون الراكد لديها.
وقال عاطف محمد مستورد سكر ان شركة صافولا هي الوحيدة التي تستورد السكر، اعتمادا علي دفع رسوم الحماية بواسطة خطاب ضمان، بدلا من دفعها أموالا نقدية، ثقة منها بأنها ستسترد ذلك الخطاب بعد إثبات عدم إغراق السوق المحلي بالمستورد بسبب زيادة حجم الاستهلاك علي الإنتاج بمقدار مليون طن سنويا.
وأشار عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إلي ان إجمالي مديونيات الشركات للبنوك الحكومية الشركات الاربع بلغ نحو 3.5 مليار جنيه وان حصة شركة الدلتا للسكر بمفردها من الديون تقدر بـ500 مليون جنيه.
وقال سلامة إن مخزون السكر لدي شركة الدلتا وحدها يقدر بنحو 750 الف طن ولدي شركة الدقهلية للسكر نحو250 الف طن من إنتاج محصول البنجر للعام الحالي، إضافة إلي نحو 50 الف طن متبقية من العام الماضي وان باقي الكميات موزعة علي الشركات الثلاث المتبقية.
