طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بكفالة حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وعدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية الخاصة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم مع تعويضهم مادياً عن ممتلكاتهم، باعتبار ان ذلك يخالف القوانين والأعراف الدولية.
كما يطالب المركز الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في غوث اللاجئين، بضرورة العمل الجاد والمستمر من أجل توفير حياة كريمة للاجئين، أسوة بباقي مواطني الدولة التي يقطن بها اللاجئون، معربا عن تضامنه الكامل وتعاطفه الكبير مع مأساة هؤلاء اللاجئين الذين يقاسون مرارة البعد عن الوطن، ويقبلون العيش في أجواء وظروف غير إنسانية على أمل العودة إلى أوطانهم من جديد، وذلك وسط صمت وغفلة من العالم الذي ينظر إليهم ولا يحرك لهم ساكناً.
ويعتبر القانون الدولي أن تهميش حقوق اللاجئين أو تقييدها ورهنها بالاعتبارات السياسية يعرقل بشكل كبير عملية التوصل إلى السلام والأمن الدائم. حيث إنه من المستحيل التوصل إلى سلام دون الاستجابة إلى رغبة الملايين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، لذلك فإن المركز يطالب بضرورة توفير الرعاية الكاملة للاجئين، والعمل الفورى على توفير الأجواء المناسبة لعودتهم إلى أوطانهم مرة ثانية.
ويضيف المركز أن ما نأسف له ونحن ننظر إلى أعداد وأوضاع اللاجئين في العالم، أن غالبية هؤلاء من الدول العربية والإسلامية ( فلسطين، سورية، العراق، الصومال، السودان، أفغانستان)، وذلك ما يعود إلى السياسات الاستعمارية المستمرة تجاه مجتمعاتنا، والتي تعمل علي تفتيت المنطقة من خلال إثارة الحروب الأهلية تارة، والتدخل المباشر فيها تارة أخرى، دون أي مراعاة لقوانين أو مواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان أو بسيادة الدول.
ويشير إلي أن اللاجئين الفلسطينيين يمثلون أكبر عدد من اللاجئين، موزعين في أنحاء العالم، ويعانون من تعسف وعنصرية، حيث يمنع الفلسطيني في العديد من الدول من مزاولة مهام بعينها، كما يمنع كذلك من تملك العقارات، أضف إلى ذلك أن غالبية اللاجئين يعيشون في منازل بالغة السوء، ويعانوا الكثير من المشاكل الصحية والنفسية المتفشية.
ويضيف أن اللاجئين السوريين الذين تزيد اعدادهم عن مليون لاجئ الان يعيشون اوضاعا اقل ما توصف به انها مأساوية، في العديد من الدول العربية، وذلك نتيجة للحرب الماساوية التى يشنها النظام السوري المجرم ضد الشعب.
أما بالنسبة للعراق فتشير الأرقام إلى وجود أكثر من مليوني لاجئ عراقي في العديد من الدول العربية ، وقد خرج هؤلاء من العراق هروباً من الاضطهاد والتمييز، وبحثاً عن فرص جديدة للعيش الآمن والمستقر.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تمارس الحكومة العراقية نفسها سياسة عنصرية ضد بعض المدن استجابة لضغوط خارجية تهدف لتحقيق مصالح خاصة، ومن ذلك الضغط الشديد الذي تفرضه الحكومة علي سكان مدينة أشرف العراقية التي يتحصن بها مجاهدي منظمة خلق المعارضة للنظام الإيراني، وذلك بسبب إصرار النظام الإيراني علي طرد أفراد تلك المنظمة من العراق والتنكيل بهم حتى لا يقووا علي مقاومة النظام الإيراني ومنع تمدده في العراق.
ويؤكد المركز أن ذلك كله يحدث بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان، فحسب القوانين والاتفاقيات الدولية علي الدول التي بها لاجئين توفير الحماية الدولية للاجئين الذين يلتمسون اللجوء، كما أنه لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين.
وبالإضافة إلي ذلك تشتمل الحماية الدولية على ما هو أكثر من السلامة البدنية. إذ ينبغي أن يحصل اللاجئون على الأقل على نفس الحقوق والمساعدة الأساسية مثل آي أجنبي آخر من المقيمين بصورة قانونية، ومن بينها حرية التفكير، والتنقل، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. وكذلك تنطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين مثلما تنطبق على غيرهم من الأفراد. فينبغي أن يتيسر لكل لاجئ الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والحق في العمل.
وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات. وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات.
