قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة, تأجيل نظر الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام “المقال” لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه, إلى جلسة الغد.
وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا مبدئيا بتأجيل نظر الطلب إلى جلسة 30 يوليو المقبل للمرافعة..غير أن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, بوصفه وكيلا عن المستشار عبدالمجيد محمود, تقدم بطلب إلى رئيس الدائرة, جاء به أن المطروح على المحكمة هو طلب وقتي وليس دعوى موضوعية, ومن ثم وجب الفصل فيه إعمالا لصحيح حكم القانون, وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة, وقررت معه إرجاء الفصل في الطلب لمدة 24 ساعة.
وتغيب المستشار سناء خليل رئيس المحكمة عن حضور الجلسة, وترأس عضو اليمين المحكمة بدلا منه, وأثبت وجود قرار رسمي بندبه لنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود بعودته إلى منصب النائب العام
وشهدت الجلسة حضور أعداد كبيرة من رجال القضاء والنيابة العامة, وأعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة, والذين حضروا اليوم لمعرفة قرار المحكمة في شأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم إيذانا بالتنفيذ.
جدير بالذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء, بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.. غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ, وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
